طالب مهنيو قطاع الصحة، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أمين التهراوي، الوزير الجديد الوصي على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، بتصحيح وضعيتهم والانتصار للموظف العمومي بدل نقله إلى المجموعات الصحية الترابية.
وسجل المهنيون، في اجتماع المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنعقد الجمعة بالدار البيضاء، أن الأطر متذمرة من المستجدات التي يعرفها القطاع، معربة عن آمالها بتدخل الوزير لتصحيحها.
وأشارت مداخلات أعضاء النقابة إلى أن الأطر الصحية أضحت متذمرة من الوضعية، خصوصا عملية نقل الموظفين نحو المجموعات الصحية، مطالبين بالتصعيد ضد الوزارة والدخول في إضراب مفتوح لثنيها عن ذلك.
واعتبر الحاضرون في الاجتماع سالف الذكر أن السكوت عن الوضع الذي صار عليه القطاع، والتراجع عن التصعيد ضد الوزارة سيؤدي إلى خرق مبدأ مركزية الأجور؛ وبالتالي ضرب الاستقرار الوظيفي والمكتسبات التي تم تحقيقها.
وأوضح رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، أن التراجع عن تنظيم الإضراب الذي كان مسطرا يأتي في إطار منح الوزير المعين الجديد فرصة للاطلاع على الملفات، وكذا انتظار انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب.
ولفت لحسيني، في مداخلته أمام الحاضرين بالمجلس الوطني، إلى أن نقابتهم ترفض النقل التلقائي للموظفين بالقطاع من الوظيفة العمومية إلى المجموعات الصحية، إلى جانب عدم المركزية في الأجور.
وشدد نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة على أن موظفي القطاع ينتظرون من الوزير الجديد، خلال عرض الميزانية الفرعية للصحة على مجلس النواب، التراجع عن نقل المناصب المالية إلى المجموعات الصحية.
وسجل المسؤول النقابي أن تمرير ذلك يعتبر انتكاسة وخرقا سافرا لمبدأ مركزية الأجور الذي تضمنه الوظيفة العمومية.
ودعا أعضاء المجلس الوطني للجامعة التابعة للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل الوزارة إلى تنفيذ المحاضر، التي سبق توقيعها مع الوزير السابق خالد آيت الطالب؛ وعلى رأسها محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر الاجتماع الموقع مع الجامعة في يناير 2024، والتي تنص على أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة.
ويأمل المهنيون في القطاع من الوزير الجديد النظر في ملفهم المطلبي، حفاظا على الاستقرار الوظيفي وتفاديا لتصعيد واحتقان من شأنه أن يشل المستشفيات العمومية.
