أستاذ اقتصاد: “إيني" الإيطالية لها باع كبير في العمل بمصر

قالت الدكتور وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف الطاقة اهتماما كبيرا، في في إطار متابعته لأهم الملفات الاقتصادية، مشيرةً، إلى أن رئيس الجمهورية حريص باستمرار على مقابلة رؤساء الشركات العالمية التي تعمل في منحى ملف الطاقة.

وأضافت «علي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، التي لها باع كبير في مصر، وشريك من شركاء النجاح مع الدولة المصرية.

أوجه النشاط الحالية والمستقبلية

وتابعت، أن الرئيس التنفيذي لشركة إيني قال إنّ الشراكة مع مصر نموذج يُحتذى به، موضحًا، أن المتابعة اللحظية من القيادة السياسية لأوجه النشاط الحالية والمستقبلية في هذا الملف سبب في زيادة حجم الاستثمار، وحجم مناطق الامتياز والخطط المستقبلية وتستطيع نطاق مجال البحث والاستكشاف سواء مع شركة إيني أو غيرها ويؤكد أن مصر لديها محفظة استكشافية.

وتابع: «عندما يكون لدى الدولة المصرية محفظة استكشافية، يكون لديها خطة للمستقبل، وهذا أمر مهم، لأن صاحب القوة هو من يحدد الصواب والخطأ، فضلا عن أن القوة تأتي من امتلاك عناصر القوة الضربة التي تتمثل في أمن الطاقة بالاستدامة».

وعلى صعيد متصل؛  استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 واستراتيجية الطاقة لعام 2040 وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.

يأتي ذلك فى اطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها فى مجلس الوزراء ويجرى العمل فى إطارها حاليا لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والحد من الإعتماد على الوقود الأحفورى فى ضوء خطة التنمية المستدامة والتحول إلى الأخضر.

ناقش الدكتور محمود عصمت خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035 ، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والذى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030 وبزيادة قدرات تزيد بحوالي 2.5 جيجاوات عن المخطط .