أعلن النائب ضياء الدين داوود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب رفضه لقرض بقيمة 2 مليار دولار لصالح وزارة المالية من بنوك إماراتية.
وقال داوود: الأمر تجاوز الحدود لو مش شايفين واحنا بنراجع حساب ختامي وموازنة عامة للدولة إن قرارنا انتهك الاقتصادي لحساب الديانة، وهذا أمر غير مقبول وغير دستوري ويعرضّ اقتصاد البلد للخطر، ويعرض قرارها السياسي أيضًا للخطر، مش معقولة الحكومة كل ما تتزنق تقترض، متسائلًا: الفلوس بتروح فين، والإيرادات الدولاية فين، وفلوس البلد فين، الوزير لازم يتحاسب يقول فلوس البلد فين”.
ووجه حديثه للوزير محذرًا: احنا هنكمال السنوات الجاية ازاي هتمشي كده لغاية امتى، حجم أقساط الديون هتوصل لفين، شايفين المحيط الإقليمي وضعه عامل إزاي؟، وانتم بكل سهولة بتقترضوا مليار في اثنين في أربعة، وهتعمل ايه بعد 6 أشهر، وتسلم الحكومة اللي بعدك ازاي، وهنعمل ايه في برلمان 2026، البلد مسئوليتنا كلنا، مش مسئولية لا مغامر ولا مقامر بمستقبل البلد.
وتابع: القرض لازم يترفض عشان ودن الحكومة تتقرصّ، وتفهم إن الحلول والرشد الاقتصادي هو الحل، أنت مورط نفسك، هتستمر في العملية دي لحد فين، شايفين الدولار وصل لفين باسم التعويم وصندوق النقد، لما يبقى 60 و70 جنيه هنعمل ايه!.. لسه بنناقش قانون الضمان الاجتماعي، ادينا ايه للناس! تكافل وكرامة هتعمل إيه، الفلوس مبقاش لها قيمة، لما شقة الإسكان الاجتماعي توصل لـ800 ألف جنيه للفقرا! يعني الشعب المصري وضع ثقته فينا علشان نغرق البلد!
واختتم عضو مجلس النواب: مينفعش نقترض تحت عنوان سلامة واستقرار البلد والعبور بالسفينة، احنا بنغرق ونحن على علم بذلك، الوضع جد خطر ولابد أن تقف هذه الحكومة عن الاقتراض.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع وآخرون، ووافق المجلس نهائيًا على الاتفاقية.
