وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية بشأن حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياري دولار أمريكي.
الاتفاقية تنص على حصول الوزارة على القرض من عدة بنوك، أبرزها بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يأتي هذا القرض في إطار خطة وزارة المالية لتخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وتقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت المذكرة أن وزارة المالية سددت بالكامل قرضًا سابقًا بقيمة 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نوفمبر 2021، بتاريخ 27 نوفمبر 2024، مما يعكس التزام الدولة بسداد التزاماتها في مواعيدها.
ويهدف القرض الجديد، الذي تبلغ قيمته أقل من القرض السابق، إلى توفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2024/2025. وقد حصلت وزارة المالية على عروض من ستة بنوك لتدبير القرض بعد إجراء عملية تنافسية بين سبعة بنوك. وتشمل البنوك التي قدمت عروضها بنك أبو ظبي الأول، بنك المشرق، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك ABC، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبو ظبي التجاري.
وأكدت وزارة المالية أن القرض الجديد يعكس استراتيجية الدولة لإعادة تمويل الديون بشكل يقلل من أعباء الدين، ويُظهر استقرارًا في تعامل مصر مع سوق التمويل المصرفي الدولي.
