أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعمل على حوكمة الدعم النقدي وتوفيره لكل مستحقيه.
وقال العقبي في تصريحات متلفزة، أن القانون يعمل على حوكمة الدعم النقدي ويقول إن كل مواطن مصري غير مشمول بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادر على الكسب سيتم توفير ضمان اجتماعي تحصل عليها الاسرة لضمان أن يعيش المواطن حياة كريمة.
وأضاف أن القانون يستهدف أن يكون هناك استدامة للدعم حتى يحصل كبار السن والفئات الأكثر احتياجا الدعم اللازمة والمبالغ التي يتحصل عليها المواطنين في تكافل وكرامة 750 جنيها.
وتابع أن القانون يحول تكافل وكرامة من مجرد مشروع يمكن إغلاقه إلى حق للمواطن الأكثر احتياجا وينظمه القانون ولدينا نوعين من التضامن الاجتماعي وسيتم جعلها فئة واحدة بعد سن القانون.
وعن مناقشات القانون في البرلمان قال العقبي: "نحن كحكومة لا نعقب على أداء البرلمان ولكن كان هناك شبه اتفاق على الـ40 مادة الخاصة بالقانون وكان هناك مادة في القانون عليها بعض الخلاف مثل من يستحق الحصول على الدعم".
وأوضح أن القانون يشرع عقوبات لمن يدلس للحصول على الدعم النقدي تصل للسجن ستة أشهر ورد المبالغ بشكل كامل إلى جانب منع حصول الدعم النقدي لكل من يمارس التسول أو القيام بالزواج المبكر وختان الإناث والتعدي على الأرض الزراعية.
واختتم العقبي بالقول، إن القانون مظلة للحماية الاجتماعية مستدامة ومحكومة وتؤدي لأعلى درجة من الحماية الاجتماعية.
