يتساءل العديد من المواطنين عن حقيقة تعويم الجنيه المصري الفترة القادمة، تزامنًا مع تداول أنباء حول احتمالية تعويم جديدة للجنيه، نتيجة لتأثر الاقتصاد المصري وخاصة قناة السويس بالتوترات الإقليمية.
حقيقة تعويم الجنيه المصري الفترة القادمة
وتتزايد تلك الأنباء مع الزيارة المرتقبة لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، للقاهرة، والتي تستهدف خلالها التأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات؛ تمهيدًا للمراجعة الرابعة المقرر لها في شهر نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ومن جانبه، نفى المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، صحة تلك الشائعات التي تروج عن احتمالية تعويم الجنيه المصري مجددًا في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة نفت هذه الأقاويل من قبل.
وأضاف المستشار الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن إدارة السياسة النقدية هي اختصاص حصري للبنك المركزي، الذي يعتمد سياسة سعر الصرف المرن.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه منذ الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مارس الماضي، شهد سعر الجنيه تحركات طبيعية تتراوح بين الصعود والهبوط، في إطار السياسة المرنة التي ينتهجها البنك المركزي.
حقيقة تعويم الجنيه المصري الفترة القادمة
وبدوره، شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، أن الشائعات التي تتردد بشأن احتمالية حدوث تعويم جديد الجنيه المصري تدخل ضمن "حرب الشائعات"، مشيرًا إلى أنه يتم توفير احتياجات العملة الصعبة للمستثمرين عبر البنوك دون مشاكل.
وأضاف معيط، أن هذه الشائعات تسعى لإثارة البلبلة، بينما الواقع يؤكد توفر العملات الأجنبية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وعن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، أشار وزير المالية السابق، إلى أنها تناولت الفرص المتاحة للنمو في الاقتصاد المصري، في ظل هيكل سكاني يضم فئة شبابية كبيرة، مضيفًا أن تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص سيسهمان في تعزيز النمو ودفع القطاع الخاص لقيادة التنمية.
هذا وكانت قد طالبت الحكومة، صندوق النقد الدولي بتأجيل موعد تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتعلق بقرض الـ8 مليارات دولار، عقب تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية مراجعة الاتفاق مع إدارة صندوق النقد إذا كان سيؤثر سلبًا على المواطنين، في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية.
اقرأ أيضًا
