سلطت صحيفة تورنتو ستار الكندية الضوء على نفي الجيش المصري، أمس الخميس، تقديم أي مساعدة لعمليات عسكرية إسرائيلية.
ويأتي هذا النفي الرسمي القاطع بعد تقارير إعلامية وشائعات بأن ميناء مصريا استقبل شحنة من المتفجرات كانت متجهة إلى شركة دفاع إسرائيلية.
وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها، إن "القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم الترويج له حول مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية بشكل عام وتفصيلي".
وقدّم محامون في مجال حقوق الإنسان يوم الأربعاء استئنافا أمام محكمة ألمانية في برلين سعيًا لمنع شحنة 150 طنا من المتفجرات ذات الاستخدام العسكري على متن سفينة الشحن الألمانية "إم في كاثرين" والتي قالوا إنها كانت لشركة "إلبيت سيستمز"، أكبر مقاول دفاعي في إسرائيل، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وزعمت بيانات مجموعة بورصة لندن وموقع تتبع السفن "مارين ترافيك" أن السفينة "إم في كاترين" رست في ميناء الإسكندرية المصري يوم الاثنين.
وقالت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، إنه لا صحة للتقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول قيام السفينة "إم في كاترين" بتسليم إمدادات عسكرية لإسرائيل إلى الإسكندرية.
جاء في قضية المركز الأوروبي للدعم القانوني أن المتفجرات يمكن استخدامها في الذخائر لحرب إسرائيل في غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونشرت الصحيفة الإسرائيلية صورًا لنشطاء من مجموعة "فلسطين أكشن" يحتجون ضد صادرات الأسلحة البريطانية للكيان الصهييوني، عند أبواب مصنع إلبيت فيرانتي في ووترهيد، أولدهام في شمال غرب إنجلترا.
وبسبب المتفجرات التي كانت متجهة إلى إسرائيل، مُنعت السفينة "إم في كاترين" من الدخول إلى عدة موانئ أفريقية ومتوسطية، بما في ذلك أنجولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا، وفقًا للجنة الأوروبية للسلامة البحرية.
وأضافت أن السلطات البرتغالية طلبت مؤخرًا من السفينة تغيير العلم البرتغالي إلى العلم الألماني قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.
وقالت ألمانيا إن الشحنة لم يتم تحميلها أو إرسالها من أراضيها وبالتالي لم تتطلب ترخيصا للتصدير.
