تتصدّر مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر اهتمامات الحكومة، في إطار إستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ورفع إسهام الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى تسريع أجندة تحول الطاقة من خلال تقديم وضع التشريعات وتقديم الحوافز، من أجل حثّ المستثمرين على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأبرز رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (نريا)، الدكتور محمد الخياط، الجهود الحكومية المبذولة في هذا القطاع.
وأوضح -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، على هامش مشاركته في معرض مصر للطاقة 2024- أن القانون 203 لعام 2014 ينظّم العمل في مجال الطاقة المتجددة، سواءً ما بين مؤسسات الدولة من هيئات وشركات حكومية أو بينها وبين القطاع الخاص.
كما يضع القانون آليات تنفيذ المشروعات، سواء من خلال المناقصات التنافسية أو تعرفة التغذية، مثلما حدث في مشروع بنبان، أو بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المتجددة من القطاع الخاص.
تقديم حوافز مالية
قال الخياط إن القانون رقم 2 لعام 2024 ينظّم العمل -أيضًا- في قطاع الطاقة المتجددة، وينص على مجموعة من الحوافز المالية والتشريعية والضريبية في مجال الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن الدولة خصّصت أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع من المساحات المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، سواءً لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء وضخها على الشبكة لتلبية جانب من الطلب المحلي، أو لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وغيرها من المشروعات.
وتابع أن هناك مجموعة من المستثمرين يعملون -حاليًا- على إعداد الدراسات التصميمية الأولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر.
واستطرد قائلًا إن هؤلاء المستثمرين يعملون على محورين مهمين للغاية:
- المحور الأول يتمثّل في البحث عن توفير عقود شراء للهيدروجين الأخضر (offtaker) سواء على المستويين المحلي أو الدولي.
- المحور الثاني يتضمّن عمليات (certification) أو تأكيد أن إجراءات مطابقة المنتجات لمعايير الهيدروجين الأخضر مماثلة لنظيرتها المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأخرى.
يُذكر أن مصر لديها -حاليًا- 24 مشروعًا للهيدروجين، منها 19 مشروعًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، و3 مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأزرق، ومشروعان لتموين السفن، باستثمارات تبلغ نحو 147 مليار دولار، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
دعم صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر
كان مجلس النواب المصري قد أقرّ مشروع القانون المقدّم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، في مطلع يناير/كانون الثاني 2024.
ويُقرّ مشروع القانون على منح حوافز وإعفاءات وضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقّعين لمذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لهم للتوسع في المشروعات وتسريع وتيرتها.
وفي فبراير/شباط 2024، وافق مجلس الوزراء على إنشاء المركز الدولي للهيدروجين الأخضر الذي أقر البنود الخاصة بمبادرة دعم صناعة الهيدروجين الأخضر بمبلغ 270 مليون يورو (نحو 300 مليون دولار).
وفي الشهر نفسه، وُقّعت 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بين 7 مطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية، هي: صندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وضمت التحالفات كلًا من:
- شركة "باش غلوبال".
- شركة "سمارت إنرجي".
- تحالف "جاما كونستركشن وميريديام".
- تحالف "إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا".
- شركة "التوكل جيلا".
- شركة "إيه إم إم باور".
- شركة "يونايتد إنرجي جروب".
الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- يستعرض حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر:
توطين صناعات الطاقة المتجددة
أكد الخياط -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن الدولة تبذل جهودًا مكثّفة لتوطين صناعات الطاقة المتجددة، سواءً من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، لافتًا إلى مشاركة مؤسسات مثل الهيئة العربية للتصنيع ومصانع الإنتاج الحربي في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن نسبة التصنيع المحلي في الخلايا الشمسية تصل إلى نحو 45%، في حين تتراوح في طاقة الرياح ما بين 30 و35% .
وعبّر عن أمله في زيادة هذه النسب خلال الأعوام المقبلة مع زيادة معدلات الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح أن التحديات لا تتوقف في قطاع الطاقة المتجددة، ولكن الدولة تعمل على تذليل العقبات الموجودة، وإيجاد الآليات المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة للعمل في مصر.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
){kind=link}