تنظر المحكمة الاقتصادية غدًا السبت في محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، التي تواجه اتهامات بنشر الفسق والفجور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، وقد أُحيلت القضية إلى المحكمة في 19 نوفمبر 2024 بعد أن وجهت النيابة العامة خمس تهم رئيسية ضدها في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية.
تتضمن الاتهامات الموجهة إلى عبد الرازق نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام، بالإضافة إلى ارتكاب فعل فاضح ومثير للجدل عبر حساباتها على مواقع التواصل، بهدف جذب الانتباه والإغراء، كما تم اتهامها بنشر مواد تحرض على الفجور وإعلان دعوات تتضمن إغراء بالفجور، مما يتعارض مع المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.
وأظهرت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن عبد الرازق اعترفت بنشر الفيديوهات والصور المثيرة بغرض جذب المشاهدات وزيادة الأرباح، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر شائعات كاذبة حول تعرضها للتحرش، وهي الادعاءات التي تبين لاحقًا أنها غير صحيحة، وقد انهارت المتهمة خلال التحقيقات، مما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار بحبسها على ذمة التحقيقات.
وتواجه البلوجر وفقًا للقوانين المصرية، عقوبات قد تشمل الحبس والغرامة في حال ثبوت التهم الموجهة إليها، بناءً على مواد قانون مكافحة الدعارة، وقانون العقوبات المصري التي تعاقب على نشر المواد الإباحية والتحريض على الفجور.
من المنتظر أن تستكمل المحكمة النظر في القضية في الجلسات المقبلة، في حين يتابع الرأي العام المصري تطورات هذه المحاكمة.
