ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 11.081 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وكشف البنك المركزي المصري في تقريره الشهري، إن المعروض النقدي سجل 2.760 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.168 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.592 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، فيما سجلت أشباه النقود 8.321 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه.
وبلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية يعادل نحو 2.705 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل ما يعادل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
فيما وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 672.933 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات ذاتها ما يعادل نحو 2.032 تريليون جنيه.
وأشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 31.839 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 453.052 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 188.206 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 141.172 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية بنهاية سبتمبر الماضي، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 454.468 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.437 تريليون جنيه.
