أفادت الشرطة وتقارير إعلامية، بقتل شخصين وإصابة ستة في إطلاق نار صباح اليوم الجمعة، خلال احتفالات عامة بالهالوين في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.
وقال قسم شرطة أورلاندو في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي إنه يجري تحقيقا بشأن إطلاق النار الذي وقع وسط المدينة.
مقتل شخصين وإصابة 6 في إطلاق رصاص بولاية فلوريدا
وأوضح قائد شرطة أورلاندو إريك سميث أن الرصاص أطلق على الضحايا بينما كان المئات يحتفلون بالهالويين في مناطق عامة، قرابة الساعة الواحدة صباحا، بحسب محطة "في.تي.في.تي" التلفزيونية. وقال سميث إن المحققين يستجوبون المشتبه به الذي يبلغ 17 عاما.
وقالت الشرطة إن من المتوقع الإفصاح عن تفاصيل أخرى في إحاطة مقبلة.
مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء إطلاق نار بولاية ميريلاند الأمريكية
على جانب أخر قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار على منزل بمدينة أنابوليس في ولاية ميريلاند الأمريكية، بحسب ما ذكرت الشرطة الأمريكية.
ونقلت صحيفة "سان دييجو" الأمريكية عن إدوارد جاكسون قائد شرطة أنابوليس قوله للصحفيين في إفادة إعلامية إن إطلاق النار كان بسبب ما وصفه بأنه "نزاع شخصي" وأنه لا يوجد مزيد من التهديد للعامة.
ورفض الإفصاح عن العلاقة بين الأشخاص المتورطين، لكنه قال إن أعمار القتلى تتراوح بين العشرينات والخمسينات. وقال إن السلطات لم تحدد دافعا مؤكدا لإطلاق النار.
وأصدرت إدارة الشرطة بيانا صحفيا جاء فيه أن أحد الجرحى نقل جوا إلى مركز الصدمات. وقال البيان إن الشرطة تحتجز مشتبها به. وفي وقت لاحق، وصف قائد الشرطة الشخص بأنه "مشتبه به" وأنه لم يتم توجيه أي تهم إليه.
انتشار حوادث إطلاق النار
وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.
وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.
وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.
وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.
قضية حيازة الأسلحة
وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.
ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها نحو 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.
وفي يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ ثلاثة عقود.
وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما.
لكن الكونغرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوي في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.
وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
