كشفت معطيات جديدة تحصلت عليها الجريدة تجاوز عدد شهادات أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار (Quitus fiscal) المسلمة من قبل الخزينة العامة للمملكة 155 ألف شهادة سنة 2024، منها أكثر من 93 ألفا منذ فاتح يوليوز 2024، تاريخ دخول مقتضيات المادة 139 IV من المدونة العامة للضرائب حيز التنفيذ، التي قيدت عمليات تفويت العقارات بشرطين قبليين، يتمثلان في أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار موضوع التفويت، وكذلك في الحصول على رقم جدول رسم السكن والخدمات الجماعية قبل تحرير العقود بالنسبة إلى العقارات المعنية بهذين الرسمين إن لم تكن مقيدة بالجداول من قبل.
وأفاد أنوار الصندي، مدير المالية العمومية بالخزينة العامة للمملكة، بعمل الخزينة على تبسيط وتحديث مسطرة الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، إذ أتاحت للموثقين والعدول والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض طلب الشهادة المذكورة بطريقة رقمية والحصول عليها كذلك بطريقة رقمية وموقعة إلكترونيا، دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح المؤسسة المذكورة، أو الجماعة الترابية المعنية، ودون الحاجة أيضا إلى الإدلاء بوثائق ورقية.
وأضاف الصندي، في تصريح لهسبريس، أن “تفعيل المادة المشار إليها تطلب تنسيقا وتعاونا مكثفين مع كافة المتدخلين، من موثقين وعدول وشركاء آخرين، وكذلك تأهيل المنصات الرقمية لتبادل المعطيات وإدخال البيانات والمعالجة الآلية للطلبات؛ فبالإضافة إلى العدد الهائل من شهادات الأداء المسلمة تم خلق ما يزيد عن 186 ألف رقم للجداول”، مؤكدا أن “هذه الأرقام مؤشر مهم بالنسبة إلى الجماعات الترابية، لأنها أدت إلى توسيع الوعاء الضريبي ليشمل كل العقارات التي تكون موضوع تفويت، وكذا التي يضعها المنعشون العقاريون في السوق العقارية”.
وتابع المسؤول في الخزينة العامة للمملكة بأن “جهود إدارة المؤسسة انعكست إيجابا على مستوى موارد الجماعات الترابية، إذ أظهرت المداخيل المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المفروض على الأراضي الحضرية ارتفاعا السنة الجارية (إلى غاية 28 أكتوبر الجاري)، لتصل إلى5.03 مليارات درهم بالنسبة إلى رسم الخدمات الجماعية، أي بتحسن بنسبة 36 في مقارنة مع مداخيل سنة 2023، التي بلغت 3.70 مليارات درهم؛ بالإضافة إلى462 مليون درهم بالنسبة إلى رسم السكن، بزيادة نسبتها 26 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، التي بلغت 367 مليون درهم، وكذا 2.033 مليار درهم بالنسبة إلى الرسم على الأراضي غير المبنية، بزائد 23 في المائة مقارنة مع 1.657 مليار درهم خلال الفترة المذكورة”.
وشدد المصدر ذاته على الأهمية التي توليها الخزينة العامة للمملكة للرفع من مستوى تحصيل الديون العمومية عامة، وديون الجماعات الترابية على وجه الخصوص، مساهمة منها في تعزيز موارد المجالس الجماعية وتحسين ماليتها حتى تتمكن من القيام بالخدمات المنوطة بها، وتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين. مذكرا بأن “الخزينة صبحت منذ الفاتح من يوليوز الماضي مختصة في إصدار رسمي السكن والخدمات الجماعية على كافة التراب الوطني، بعدما تم نقل هذا الاختصاص بشكل تدريجي إليها من لدن المديرية العامة للضرائب منذ سنة 2021، تطبيقا لمقتضيات القانون 20-07 المتمم والمغير للقانون 06-47 بمثابة مدونة الجبايات المحلية”.
ويشكل توسيع الوعاء الضريبي، تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 19-69، توجها راسخا وأساسيا في ميدان إصدار وتحصيل الديون العمومية، بما من شأنه تكريس وتنزيل المبادئ الدستورية الكبرى، المتمثلة في وجوب مساهمة كل المواطنات والمواطنين في تحمل الأعباء العامة، إذ ينص الفصل 40 من دستور 2011: “على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد”.
يشار إلى أن كل مساطر التضريب والتسجيل في الجداول وطلبات الشهادات، سواء الإبراء الضريبي أو غيره، تمت رقمنتها كليا، وذلك بفضل الوسائل التكنولوجية التي وضعتها الخزينة العامة للمملكة، في علاقاتها مع هيئة الموثقين، عبر منصتها “توثيق”، أو سائر الشركاء والمواطنين عبر منصة “الخدمات الإلكترونية” للخزينة؛ ما ساهم في إضفاء الشفافية والسلاسة على المعاملات العقارية، وقلص من مخاطر التهرب الضريبي، وأنعش ميزانيات الجماعات الترابية، وبالتالي رسخ العدالة الضريبية.
