ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم شهد اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة لضمان تحقيق العدالة في هذا الملف.
وأوضح أنه تم تشكيل لجان متخصصة لحصر السيارات والمستفيدين منها، وكشف أن أعدادًا كبيرة من غير المستحقين استفادوا من هذه السيارات دون وجه حق، مما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم لضمان استرداد مستحقات الدولة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى وجود سيارات مخصصة لذوي الهمم عالقة في الموانئ، لافتًا إلى تلقي شكاوى من المستحقين بسبب تأخير الإفراج عن سياراتهم.
وأكد أن معالجة هذه التجاوزات لا ينبغي أن تعيق وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك أن اللجان المشتركة، التي تضم ممثلين عن جهات حكومية ورقابية، تلقت حتى الآن 19,717 طلبًا لتوفيق الأوضاع بشكل طوعي، وأسفرت هذه الجهود عن تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.
وأعلن عن تمديد عمل هذه اللجان لاستكمال دراسة الطلبات المقدمة، مع استمرار المخالفين في التقدم لسداد المستحقات، بخلاف الحالات التي يتم ضبطها من قبل وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المخالفة.
وأضاف كجوك أن هناك مقترحات قيد الدراسة للتعامل مع السيارات المتواجدة حاليًا في الموانئ، بما يضمن وصولها للمستحقين الحقيقيين بعد استيفاء الشروط والإجراءات اللازمة.
