في خطوة مهمة تعكس التقدم المستمر في برنامجها الاستثماري، أعلنت شركة "دانا غاز"، التي تُعد أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، عن استلام دفعة نقدية بقيمة 20 مليون دولار من الحكومة المصرية.
وبهذا، يرتفع إجمالي المدفوعات النقدية التي تلقتها الشركة من عملياتها في مصر إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024.
أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط
تستهدف "دانا غاز" استثمار هذه الدفعة النقدية في تعزيز عملياتها في مصر، وهو جزء من برنامجها الاستثماري الطموح، يتضمن هذا البرنامج حفر آبار استكشافية جديدة وتطوير أخرى قائمة، ويهدف إلى زيادة إنتاج الغاز بنحو 80 مليار قدم مكعب، ما سيُسهم في رفع قيمة أصول الشركة في مصر. كما يهدف البرنامج إلى تمديد العمر التشغيلي لهذه الأصول وتحقيق وفورات ضخمة للاقتصاد المصري من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل.
استلام دفعة نقدية بقيمة 20 مليون دولار
وقد تم التوصل إلى هذه التطورات ضمن إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي تم التصديق عليها في البرلمان المصري في يونيو الماضي. من المتوقع أن يتم إبرام هذه الاتفاقية بشكل رسمي في المستقبل القريب، ما يعزز من جدوى الأنشطة الاستكشافية والتنموية للشركة.
تمثل هذه الدفعة النقدية جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم قطاع الطاقة المحلي وتعزيز الإنتاج المحلي للغاز، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وفي الختام، تعتبر هذه الخطوة من "دانا غاز" بمثابة حجر زاوية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الشركة والحكومة المصرية، خاصة في قطاع الغاز الطبيعي الذي يعد أحد أبرز القطاعات الحيوية في مصر.
والاستثمارات المستقبلية التي ستتم إعادة ضخها في العمليات داخل البلاد ستساهم بشكل كبير في تحسين قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية من الغاز، بالإضافة إلى تقليص الاعتماد على الواردات، ما ينعكس بدوره على تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.
وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في هذه المبادرات يعكس التزام الطرفين بتطوير البنية التحتية للطاقة في مصر وتعزيز الإنتاج المحلي، ومن خلال هذا التعاون، تتجه مصر نحو بناء قطاع طاقة أكثر قوة وكفاءة، قادر على تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الإقليمي والدولي.
هذه الدفعة النقدية الجديدة ليست مجرد دفعة مالية، بل هي خطوة ملموسة نحو تحقيق رؤية مستقبلية مستدامة تسهم في تعزيز مكانة مصر كداعم رئيسي للطاقة في المنطقة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المستقبل ويخلق فرصاً اقتصادية واسعة تثمر عن فوائد اقتصادية واجتماعية للشعب المصري بأسره.
