نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه يُفصل فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
مشروع القانون الجديد يلزم الخبراء الذين يتم انتدابهم بأداء اليمين أمام النيابة العامة
وبنص المادة (٩٩) يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير ، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
وأجازت المادة (١٠٠) لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري
وبنص المادة (١٠١) يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
ويجوز بموجب المادة (۱۰۲) للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه.
ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.
تفاصيل جديدة يجيزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على حالات يمكن أن يتم فيها المحاكمات عن بعد، وجاءت كالتالي:
- يجوز لجهة التحقيق اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد
- يشترط سرية التحقيقات والحضور وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم
- يجوز لها اتخاذ أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت عن بعد
- يجوز إعفاء الأطفال من حضور التحقيقات والمحاكمات والاكتفاء بسماع أقوالهم عن بعد
- تشريعيات النواب أقرت المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- من المنتظر مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدور الانعقاد الخامس للنواب
