علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن ملزمين تفاجؤوا بتوقف عمليات بيع عقارات في ملكيتهم، بسبب إشعارات بالأداء واردة عن مصالح التحصيل التابعة للخزينة العامة للمملكة عبر المنصة الرقمية “توثيق”، رغم حصولهم على شهادات إدارية من مصالح الجماعات الترابية التي تقع ضمن نفوذها العقارات موضوع نقل الملكية، تؤكد عدم تسجيل أي متأخرات جبائية في ذمتهم واستفادتهم من “إعفاءات”، خصوصا على الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، باعتبارهم ملاكا لأراض فلاحية معفاة من هذا الرسم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح التحصيل التابعة للخزينة العامة للمملكة اعتمدت على الرقمنة في ضبط الموارد الجبائية، خصوصا المرتبطة بالرسم على الأراضي العارية، وتمكنت عبر قنوات التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الوكالات الحضرية من الاطلاع على مذكرات المعلومات (Note de renseignements) الخاصة بعقارات مستفيدة سلفا من شهادات إعفاء جبائية على مستوى المصالح الجماعية، لتكتشف تحول تنطيقها بموجب تغييرات في تصاميم التهيئة من المجال الفلاحي إلى الصناعي والسكني، وبالتالي خروجها من مظلة الإعفاء منذ سنوات طويلة، ليجري تضريبها عن أربع سنوات الأخيرة.
وأضافت المصادر نفسها أن عددا من الملزمين تمسكوا بشهادات إعفاء جبائية صادرة عن جماعات ترابية في مواجهة الإشعارات بالأداء الواردة عن مصالح الخزينة العامة للمملكة، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخول لها منح شهادات أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار (Quitus fiscal)، قبل أن يضطروا إلى أداء المستحقات الجبائية في النهاية، باعتبار أن نقل الملكية عبر منصة “توثيق” يتوقف استكماله على استصدار الشهادة المذكورة، مؤكدة أن هذه الوثيقة تحول بشكل تلقائي إلى الموثق المشرف على العملية، مباشرة بعد أداء الوجبات الضريبية لفائدة الخزينة.
جدير بالذكر أن كل مساطر التضريب والتسجيل في الجداول وطلبات الشهادات، سواء الإبراء الضريبي أو غيرها، قد تمت رقمنتها كليا، وذلك بفضل الوسائل التكنولوجية التي وضعتها الخزينة العامة للمملكة، في علاقاتها مع هيئة الموثقين عبر منصتها “توثيق”، وسائر الشركاء والمواطنين عبر منصة “الخدمات الإلكترونية” للخزينة، ما ساهم في إضفاء الشفافية والسلاسة على المعاملات العقارية، وقلص من مخاطر التهرب الضريبي، وأنعش ميزانيات الجماعات الترابية، وبالتالي رسخ العدالة الضريبية.
وكشفت مصادر هسبريس عن وجود اختلالات على مستوى مصالح تدبير الوعاء الضريبي في الجماعات الترابية، خصوصا ما يتعلق بتحيين المعطيات التقنية حول الأراضي والعقارات، وبطء إجراءات تدبير ملفات طلبات الاستفادة من الإعفاء من الرسم على الأراضي غير المبنية، التي تستند إلى محاضر منجزة من قبل لجنة مختلطة، تضم ممثلي الداخلية والفلاحة وغيرهم، تجري معاينة للأراضي موضوع الطلبات، قبل التقرير في منح شهادة إدارية للإعفاء من عدمه، مؤكدة أن عددا من الملزمين دخلوا في منازعات قضائية مع جماعات ترابية بسبب إجراءات فرض وتحصيل هذه المستحقات الجبائية.
يشار إلى أن خسائر ملفات قضائية بشأن استخلاص مداخيل الرسوم على الأراضي غير المبنية “الأراضي العارية” (TNB) بين ملاك وجماعات ترابية استنفرت وزارة الداخلية مؤخرا، حيث راسل قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية الولاة والعمال من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل.
