أكد محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد نية لبيع المطارات المصرية أو أي من المنشأت الأخرى، التي تطرحها الدولة للاستثمار.
وقال “القط” في مداخلة مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعد أن حققنا الاستقرار كان من المهم أن نطرح وثيقة ملكية الدولة، التي تعد استثمار للأصول المصرية على سبيل الشراكة وليس البيع ولا يوجد بيع في مصر".
وأضاف: "على سبيل المثال المطارات المصرية، لا يوجد أي نية لبيع المطارات المصرية إطلاقا وبحكم أنني نائب في مجلس الشيوخ وإتصالي الدائم بوزير الطيران".
وتابع: "الفكرة في وثيقة ملكية الدولة، هي الشراكة مع القطاع الخاص، الشراكة تكون بنظامين، أولا البي أو تي ونظام البي بي بي".
وأكمل: "نظام البي أو تي هو شراكة بين الدولة والمستثمر والملكية في النهاية تعود الدولة أما النظام الاخر هو أن تتحمل الدولة جزء من المخاطر وأعباء من الإدارة وفي النظامين تعود الملكية للدولة والشراكة في الإدارة ولا يمكن بيع المشروعات، وهي شراكة في تفاصيلها تسير بشكل حق انتفاع أو شراكة بنسب معينة وكل مشروع حسب ظروفه".
وواصل: "في مصر لدينا المطارات أنواع ولدينا مطار مرسى علم في مصر وهو بنظام البي أو تي، هناك مستثمر يدير المطار حتى الآن والموضوع قديم قبل 25 يناير والمطار يدار بنظام البي أو تي ويديره المستثمر ويقوم بالإنفاق عليه ويمنح أرباح للدولة حسب الاتفاق".
واختتم: "مطارات العالم بالكامل تدار من خلال القطاع الخاص، مطار هثيرو في بريطانيا يدار من خلال القطاع الخاص وكذلك مطارات دبي وأبو ظبي وشارل ديجول في فرنسا، إدارة القطاع الخاص يعني جذب مزيد من الاستثمار وزيادة من جودة الخدمة ورفع العبء عن الحكومة".
