يعتبر التنسيق النقابي بالقطاع الصحي الأسبوع الجاري حاسما، قبل اتخاذ أي إجراء احتجاجي في حال عدم تجاوب الوزير الجديد للقطاع مع المطالب التي ظلت عالقة، ويهم الأمر أساسا الحفاظ على صفة موظف عمومي، ومركزية الأجور.
وحسب ما علمت هسبريس من مصادر نقابية متفرقة، فقد توصلت نقابات منضوية تحت لواء التنسيق النقابي السداسي بالقطاع الصحي بدعوة للقاء مع الكاتب العام للوزارة، لكن لم يتم حسم موعدها بعد.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر نقابية أن أي تراجع عن النقطتين المذكورتين (صفة موظف عمومي، ومركزية الأجور) من شأنه أن “يعيد الاحتقان إلى القطاع الصحي، وأن يخرج مهنيي الصحة للاحتجاج في الشارع”، معلنة أن النقابات اختارت “التريث” و”التحسيس” بشأن الموضوع قبل استئناف أي أشكال نضالية.
وقال أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: “توصلنا بدعوة من الكاتب العام للوزارة من أجل عقد لقاء قريب، إلا أنه لم يحدد الوقت بعد وسيتم التأكيد في غضون الأيام المقبلة”.
وأوضح الحكوني ضمن تصريح لهسبريس: “لم نتوصل باستدعاء رسمي؛ فقط عبر مكالمة هاتفية. والحوار سيكون فقط مع الكاتب العام للوزارة، وليس الوزير الجديد”.
وأكد المتحدث تمسك النقابات بمخرجات الحوار السابق، موردا أن “الاتفاق الموقع مع الحكومة ضم نقاطا واضحة، ننتظر ما سيقوله الوزير الجديد الذي نال ثقة جلالة الملك”، مبرزا أنه “رغم تغيير الوزير فسياسات البلاد ستظل على حالها”.
وتابع قائلا: “نتشبث بما يمنحه لنا القانون وننوي استئناف الحوار مع الوزير الجديد من حيث توقف زميله، تصورنا واضح، خاصة أن نقاطا كثيرة تم حلها، وظلت فقط مركزية الأجور والحفاظ على صفة موظف عمومي”.
في الصدد نفسه، قال مصدر نقابي من التنسيق النقابي بالقطاع الصحي: “سبق أن راسلنا الوزير من أجل عقد لقاء ووضحنا رؤيتنا لاستمرار المرفق العمومي. ننتظر التزام الوزارة وتحديد موعد للقاء”.
وأضاف: “ننتظر الأسبوع المقبل لتكون هناك رؤية واضحة”، متوقعا العودة للاحتجاج في حال “ظلت دار لقمان على حالها”.
