بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، وحكومة إمارة الفجيرة بالامارات العربية المتحدة، في تنفيذ بنود اتفاق التعاون الموقع بينهما في أغسطس الماضي، حيث استقبلت الموانئ المصرية الناقلة البترولية الأولي ضمن هذا الاتفاق .
وكان الجانبان قد وقعا علي اتفاق تعاون بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة.
ويشمل نطاق التعاون بين الجانبين وفقاً لبنود الاتفاق، نقل تجربة تطوير ميناء الفجيرة وإنشاء منطقة لوجستية بترولية في منطقة ميناء الحمراء علي البحر المتوسط استثماراً للموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتميزة لقطاع البترول بميناء الحمراء وتداول المنتجات البترولية من خلال تسهيلات الميناء، كما يتضمن توريد منتجات بترولية بميزة تنافسية لتغطية جانب من الاحتياجات المحلية.
واستقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، المستشار أحمد عادل عطية مستشار حكومة الفجيرة، والمهندس هاني عبدالمنعم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز، بحضور المهندس محمود ناجي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للنقل والتسويق.
وأضاف الوزير، خلال اللقاء، أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول، واستثمار مقومات البنية التحتية المتميزة بالموانيء والتسهيلات القائمة وتطويرها.
كما أعرب، عن اعتزازه ببدء باكورة التعاون بين الجانبين تمهيدا لاستكمال بنود اتفاق التعاون لتحويل منطقة ميناء الحمراء بالبحر المتوسط الي منطقة لوجيستية لتداول المنتجات البترولية بما يفتح آفاق عمل جديدة بين مصر والإمارات في مجال البترول.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة خلال أغسطس الماضي، مراسم توقيع مُذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها في ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط.
وأوضح مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
وتتضمن مذكرة التفاهم، إمكانية توريد منتجات بترولية الى السوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المُتاحة لدى قطاع البترول لتداول المُنتجات البترولية، وأيضاً إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.
