أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لائحة جزاءات جديدة تخص الجودة لشركات المحمول العاملة بالسوق المصري، وتهدف اللائحة الجديدة لتحسين مستوى خدمات الاتصالات التي يجرى تقديمها للمواطنين عبر تطبيق آليات صارمة من أجل ضمان التزام الشركات بالمعايير الخاصة بالجودة، مع توجيه العوائد الناتجة عن الجزاءات من أجل تطوير البنية التحتية للاتصالات ولتعزيز التغطية بكل أنحاء الجمهورية.
وجاء ذلك الأمر لتطوير قطاع الاتصالات بمصر، ما سيعكس التزام الدولة وتحقيق معايير الجودة العالمية، مع تحسن تجربة المستخدمين.
وحدد الجهاز لائحة خاصة للجزاءات على شركات المحمول:
1- مضاعفة الجزاءات المالية على شركات المحمول المخالفة لمعايير الجودة بدفع غرامات مضاعفة، مع تُوجيه تلك الغرامات لتحسين التغطية وجودة الخدمات.
2- توجيه العوائد لتطوير البنية التحتية وتعزيز التغطية بالمناطق المحرومة أو التي تحتاج إلى تحسين خدمات الاتصالات، حيث تُحدد المناطق المستهدفة بناءً على تقييم الجهاز القومي للاتصالات.
3- تحفيز الشركات على تحسين الأداء لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء خدمات المحمول، وتُشجيع الشركات على الاستثمار في البنية التحتية لضمان تقديم خدمات متطورة بجودة عالية.
4- تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مع تُرسيخ اللائحة لمبدأ الشراكة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
5- مراقبة التنفيذ عبر التزام الجهاز القومي بالمتابعة الدقيقة وتنفيذ اللائحة من أجل ضمان تحقيق التحسينات المرجوة بجودة الخدمات.
أهداف اللائحة الجديدة
وتهدف اللائحة الجديدة التي أقرتها وزارة الاتصالات إلى:
- تحسين جودة الخدمات المقدمه للمواطنين.
- ضرورة توسع نطاق تغطية شبكات المحمول ضمن المناطق النائية.
- يعمل الجهاز بتعزيز ثقة المواطنين في خدمات الاتصالات.
- جذب مزيدا من الاستثمارات المحلية والدولية عبر تحسن مؤشرات الأداء العالمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
