تزايدت بشكل لافت قضايا النفقة التى تقيمها الزوجات وهن فى عصمة أزواجهن.. فما بين زوج غير متحمل للمسئولية وآخر مهمل لبيته وثالث بخيل تلجأ الزوجة للقانون الذى يجعل النفقة حقًا أصيلًا للزوجة.
فى إطار ذلك أكدت ريهام محمود، أنها رفعت دعوى نفقة أمام المحكمة ضد زوجها بعد امتناعه عن الإنفاق عليها وعلى أبنائه الأربعة، مما جعلها تترك منزل الزوجية أكثر من مرة، وفى كل مرة كان يوعدها أنه سوف ينفق على احتياجات البيت والأولاد، موضحة أن البداية كانت بسبب اعتماده على المساعدات المقدمة من أقاربها وحينما شعرت أنه أصبح يستغل تلك المساعدات فى تقليل إنفاقه على البيت، طلبت من أقاربها قطع المساعدات، حتى يعتمد زوجها على نفسه.
وأشارت الزوجة إلى أنه من وقت توقف مساعدات أهلها وهو تغير فى التعامل معها وتوقف أيضا عن الإنفاق على البيت، وأنها علمت من أحد الجروبات النسائية بأن القانون يعطى الحق للزوجة رفع دعوى نفقة دون طلاق ويمكن من داخل البيت الزوجية، كما أن الدعوى لا تتطلب ترك الزوجة منزل الزوجية، وأنها بدأت فى تهديد الزوج على أمل أن يتراجع عن قرار عدم الإنفاق، بل طالبها أن تعمل هى حتى تستطيع الصرف على أولادها، لولا أنها عادات تحصل على مساعدات من أقاربها ما كانت تمكنت من الصرف على أولادها.
وأوضحت أن إصراره على عدم الإنفاق دفعها فى اتجاه رفع الدعوى عن طريق صديقة لها محامية كلما كان يأتى إخطار محكمة كانت تستلمه لحين حكم المحكمة، والتى حكمت بنفقة ٤٠٠٠ جنيه بالشهر مأكل ومشرب.
ومن ناحيته فور علم زوجها بحكم المحكمة قام بالاعتداء عليها بالضرب فى محاولة طردها أكثر من مرة وهى أبناؤها، مؤكدة أن حياتها تحولت إلى جحيم يوميًا من كثرة خلافات بينهما، مؤكدة أنها سوف ترفع دعوى طرد من المسكن للضرر النفسى التى تتعرض لها هى وأبناؤها، ما أدى عرضهم على طبيب نفسى.
بينما رفعت سارة سيد، دعوى لعدم إنفاق زوجها عليها هى وأبنائها الثلاثة منذ أكثر من عام، ويعيش الزوج بالخارج حيث يعمل فى أحد بلدان الخليج إلا أنه يرفض الإنفاق على أبنائه الثلاثة، وأكدت الزوجة أنه أخبرها بأنه ليس لديه عمل، فى الوقت ذاته فوجئت عن طريق أحد الأشخاص الذى يعمل فى نفس البلد المقيم به زوجها، والذى طلبته بأن يبحث عن عمل لزوجها، فكشف لها أن زوجها يعمل فى شركة كبرى منذ عامين.
وأوضحت الزوجة أنها رفعت دعوى نفقة بعد التواصل مع الشركة التى يعمل به زوجها وتأكيدها أنه يعمل به بالفعل، وأيضا بعد إصراره زوجها على عدم الإنفاق عليهم، لكن عبرت الزوجة عن حزنها لأن حكم المحكمة لم يفدها بشىء ما دام زوجها خارج البلد، لكنه عندما علم بالدعوى القضائية حاول أهله طردى من الشقة، مشيرة أنها تعمل فى إحدى العيادات الخاصة حتى تتمكن من الإنفاق على أبنائها لحين إصدار حكم المحكمة.
أما أميرة عيد، فزوجها يفرض عليها مبدأ «السمع والطاعة» وإلا تحرم من مصروف البيت، ففرض فى البداية عليها ارتداء «النقاب» ثم عزلها عن أسرتها وأصدقائها مما أدى لشعورها بالعزلة عن الناس، عندما أعلنت التمرد على أفعال الزوج رفض الإنفاق على البيت، وتقول الزوجة». منذ الزواج وهو قليل الإنفاق على البيت ولكن بعد ذلك انقطع بشكل نهائى، لهذا قررت رفع دعوى «نفقة»، فاعتدى عليها بالضرب، وكان يستغل ذهابها إلى والدتها حتى يغير «كالون الشقة، وفى النهاية قامت بتحرير محضر له بالضرب وتغيير الكالون.
وقالت: العلاقة بيننا فى المنزل كانت تسير بعض الأوقات بصورة طبيعية جدًا لدرجة أنى حملت منه مرة أخرى، وأخفيت الحمل عنه ولكن فوجئت به أخذ صورة من التحاليل من المركز وقدمها للمحكمة بهدف إثبات وجود علاقة زوجية بيننا وبالتالى لا حاجة لدفع نفقة زوجية مجددًا حيث إن ذلك يعنى بالنسبة للمحكمة أنه يقوم بالإنفاق.
وأضافت: مع اقتراب النطق بحكم النفقة أصبحنا منفصلين تمامًا كل واحد يعيش فى غرفة، ونتيجة الحالة السيئة التى وصل كل منا إليها، فهو لا يردنى بالمنزل وأنا أشعر بتوتر بحياتى، هناك شيىء انكسر بعلاقتنا، وعبرت عن مخاوفها من التأجيل الحكم مرة أخرى، لأن تواجدى بمنزل الزوجية كان سببًا فى تأجيل القضية لأن اقتناع المحكمة أنى مازالت فى منزل الزوجية يعنى إنفاقه على المنزل، لو تركت المنزل سيحصل هو على الشقة وحضانة معى.
وأكدت شيرين محمد أن المشاكل بدأت مع زوجها بعد إن حصلت على إجازة الوضع دون راتب، ولرفض الزوج تحمل مسئولية الإنفاق على زوجتها وطفله، كان يريد افتعال معها المشاكل حتى تترك منزل الزوجية، وفى إحدى المرات ذهبت لزيارة لمنزل عائلتها فوجئت تغير كالون الشقة، ومن هنا تؤكد «الزوجة» بدأت تشعر بعدم الأمان مع الزوج، وأنها استطاعت الدخول بعد محاولات البعض للصلح بينهما، حتى أشارت عليها إحدى الصديقات بضرورة رفع دعوى «نفقة»، موضحة منذ رفعت الدعوى من ٦ أشهر هو يحاول معى عن طريق الأهل والأقارب حتى أرجع عن دعوى القضية للتنازل عن دعوى نفقة.
وأكدت أنها لم تتنازل عن الدعوى بالأخص بعد ما تزوج من امرأة أخرى زوجًا «عرفيًا»، لأنها أرملة وتحصل على معاش، نحن مازالنا نعيش فى نفس المنزل، ولكن «كل واحد فى حاله» فى انتظار حكم المحكمة بقضية النفقة، موضحة أنها سوف تقدم إلى المحكمة جميع الفواتير بأنها من تنفق على طفلها منذ الولادة.
