تتجه مصر بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلمها الذي طال انتظاره في مجال الطاقة، حيث تقترب من تشغيل أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في تاريخ البلاد.
هل تنهي محطة الضبعة النووية أزمة الكهرباء في مصر؟
هذه المحطة، التي تحتضنها منطقة الضبعة على الساحل الشمالي، تُعد بمثابة مشروع قومي ضخم يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة.
بدأت القصة ورصد تفاصيلها موقع تحيا مصر بتوقيع اتفاقية حكومية بين مصر وروسيا لإنشاء المشروع النووي، وهي خطوة استراتيجية تضع مصر على خريطة الدول التي تعتمد على الطاقة النووية. يتضمن المشروع بناء أربع وحدات طاقة، تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منها 1200 ميغاواط، بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار، يتم تمويل الجزء الأكبر منها عبر قرض روسي طويل الأجل بقيمة 25 مليار دولار.
خفض استهلاك الغاز الطبيعي بما يقدر بـ7.7 مليار متر مكعب سنويًا
وفقًا للجدول الزمني للمشروع، من المتوقع أن تبدأ الوحدة الأولى العمل في الربع الأخير من عام 2028، بعد استكمال اختبارات التشغيل في عام 2027، وستتوالى مراحل التشغيل لتشمل جميع الوحدات بحلول عام 2030.
ومع دخول هذه المحطة حيز التشغيل الكامل، ستساهم في توفير احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي بما يقدر بـ7.7 مليار متر مكعب سنويًا.
و هذا المشروع فرصة لتحسين كفاءة شبكة الكهرباء وتوفير مصدر مستدام للطاقة يدعم النمو الاقتصادي ويخفف من أزمات انقطاع الكهرباء.
الطريق أمام مصر طويل، لكنه واعد، مع وعود بأن محطة الضبعة النووية قد تصبح قصة نجاح جديدة تُضاف إلى تاريخ البلاد في استغلال التكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجاتها التنموية. الزمن وحده سيكشف ما إذا كان هذا المشروع قادرًا على تلبية التوقعات وحل أزمة الكهرباء بشكل جذري.
مع اقتراب مصر من دخول عصر جديد في مجال الطاقة النووية، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن محطة الضبعة النووية من تحقيق الهدف المنشود بحل أزمة الكهرباء في البلاد؟ إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهو ما يشكل أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة.
لكن الطريق ليس خاليًا من التحديات؛ فالعقبات المالية والتقنية تفرض ضغوطًا على الجدول الزمني للمشروع. ورغم التوقعات الإيجابية بشأن مساهمة المحطة في تحسين شبكة الكهرباء الوطنية وتوفير استهلاك الغاز الطبيعي، فإن النجاح النهائي سيعتمد على القدرة على التغلب على هذه التحديات وتنفيذ المشروع بكفاءة.
من ناحية أخرى، يمثل المشروع فرصة تاريخية لتعزيز مكانة مصر في مجال التكنولوجيا النووية، حيث يمكن أن تصبح محطة الضبعة نموذجًا يُحتذى به في استخدام الطاقة النظيفة. ومع استمرار العمل بوتيرة منتظمة، يأمل المصريون أن يتحول المشروع إلى إنجاز قومي يسهم في تحسين حياتهم اليومية ودعم الاقتصاد الوطني.
في نهاية المطاف، ستكون السنوات القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت محطة الضبعة النووية ستصبح حلًا جذريًا لأزمة الكهرباء، أم مجرد خطوة ضمن رحلة طويلة نحو تأمين مصادر طاقة مستدامة لمستقبل مصر.
