ما الهدف الأساسي من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟.. سياسيون يوضحون

يعمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي على تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أن مشروع القانون يتماشى مع نصوص الدستور، ويتضمن القانون حياة كريمة للأفراد الاسرة من خلال توفير دعم نقدي ومن الفئات غير القادرة على دخل مناسب لها.

وزارة التضامن الاجتماعى

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعى على متابعة تنفيذ العديد من المبادرات وتقديم الخدمات للأشخاص من ذوى الهمم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، معتبراً أن هذا القانون يمثل خطوة فعالة وجادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح "أبو العطا" في تصريحات صحفية أن الهدف الأساسي من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو توفير الدعم المالي الذي يضمن حياة كريمة للأسر ذات الدخل المنخفض والفئات الأكثر احتياجاً.

كما أشار إلى أهمية تحسين مستوى معيشة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز استدامتها، مما يضمن استمرار الدعم للعديد من الفئات المحتاجة.

وأكد أن هذا القانون سيساهم في دعم وتسهيل إدارة الدعم النقدي المقدم من خلال البرامج التي تتبناها الدولة، مثل برنامج تكافل وكرامة.

الفئات الأكثر احتياجًا

أكد رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الضمان ليشمل الفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان حقوق ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتوفير أقصى درجات الحماية لهم.

وأشار الشهابي إلى أن مشروع القانون يتبنى نهج الدعم المشروط، الذي يهدف إلى الاستثمار في الإنسان وتحسين مؤشرات التنمية،موضحا: أن هذا النهج يتطلب من الأسر المستفيدة الالتزام بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات الحوامل والأطفال، بالإضافة إلى ضمان انتظام الأطفال في التعليم سواء في المدارس أو الجامعات.

وأوضح ناجي الشهابي أن القانون لا يقتصر على تقديم الدعم فحسب، بل يسعى أيضًا إلى "التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، لمساعدتها على الخروج تدريجيًا من دائرة الفقر".