شغيلة "الاستثمار الفلاحي" تضرب 8 أيام

برنامج نضالي جديد تقوم الشغيلة الفلاحية بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بتنزيله خلال شهر دجنبر الجاري، حيث تشرع في تنزيل مضامينه بدءا من يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

وفي آخر اجتماع له عقد عن بُعد، دعا التنسيق النقابي الخماسي، المكون من الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى خوض إضرابات وطنية كل يومي أربعاء وخميس خلال شهر دجنبر الجاري.

وتخطط النقابات الممثلة لشغيلة المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي لإضراب الإضراب عن العمل أيام 04 و05 و11 و12 و18 و19 و25 و26 من الشهر الجاري، ردا على ما تعتبره “الأوضاع المهنية المزرية لها المتمثلة في تدني القدرة الشرائية للشغيلة جراء هزالة الأجور والتعويضات والمنح”.

وتطالب الشغيلة الفلاحية بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بـ”تحمل مسؤولياته الكاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود، دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك”.

كما تُحمّل الوزيرَ المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020″.

وفي هذا الصدد، تهيب الشغيلة ذاتها بـ”رفع الحيف عنها، خصوصا المنخرطين منها في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد Rcar عبر مراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدات والمتقاعدين”، وفق ما جاء في بلاغ التنسيق الخماسي سالف الذكر، مؤكدة “رفضها كل أشكال التضييق على الحق في ممارسة الإضراب المكفول بالدستور وبالمواثيق الدولية”.