أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي ناقشه مجلس النواب، يضمن استمرارية واستدامة الدعم للفئات المستحقة، فعلى سبيل المثال لم يكن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» مرتبطا بوزير أو قناعات مُعينة لدى قيادات الوزارة متعاطفين مع الأشخاص الذين لديهم عوز بل يضمن القانون وجود برنامج للدعم النقدي لا علاقة له بمن هو الوزير.
وقال «العقبي» في فيديو منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن سن قانون بهذا الشكل يؤكد شجاعة الدولة: «على أساسه تمنح الدولة مبالغ نقدية للفقراء تعينهم على الحياة»، لافتا إلى أن القانون يؤكد جودة الاستحقاق: «فيه كتير من المناقشات بيننا وبين متخصصين ونواب وجهات أخرى بشأن وجود أسر غير مستحقة ضمن برنامج تكافل وكرامة».
تحقق سنوي للمستفيدين من تكافل وكرامة
وأضاف أن الوزارة دائما تخطط وتنقي المستحقين بقدر المستطاع، مؤكدًا أن قانون الضمان الاجتماعي يجبر وزارة التضامن الاجتماعي سواء على المستوى المركزي أو مستوى المديرية أو الإدارات الاجتماعية على وجود تحقق سنوي للمستفيدين بنسب مختلفة يمكن أن تصل إلى 30% على مستوى المديرية و5% على مستوى الوحدة الاجتماعية ويتم التحقق منهم كنوع من الحوكمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
