آفاق جديدة للتعاون بين مصر ومنغوليا في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ولقاء مع سفير جمهورية منغوليا بالقاهرة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومنغوليا، مشيرة إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، اذ يمكن أن تمثل العلاقة بين الدولتين نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالسيد بولجان إنختوفشين، سفير جمهورية منغوليا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور شينيبايار إنختبايار، قنصل جمهورية منغوليا بالقاهرة.

وأضافت الوزيرة أن اللجنة المشتركة بين البلدين تلعب دورًا حيويًا في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأن السعي مستمر لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة. لافتةً أن الجولة الأولى للجنة المشتركة انعقدت في العاصمة المنغولية أولان باتور في العام 2007، ونأمل أن تُعقد الجولة الثانية العام القادم.

ونوهت الوزيرة أهمية تطوير إطار عمل واضح لتنظيم اجتماعات اللجنة المشتركة القادمة، بحيث يتضمن هذا الإطار عقد اجتماعات فنية بين الفرق من الجانبين لتحديد الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال اجتماعات اللجنة، والاتفاق على المجالات ذات الأولوية لتعظيم الفوائد المشتركة والمخرجات الإيجابية لهذه اللجنة

وصرحت المشاط، أنه يمكن أن يتم عقد منتدى لرجال الأعمال على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة.

كما استعرضت الوزيرة بعض التجارب المصرية الناجحة ومنها منصة برنامج «نُوَفِّي» والتي حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة.

في الوقت نفسه، ناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من مجالات التعاون المُشترك المقترحة من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومنها الموارد المعدنية ، و صناعة الصوف والكشمير، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات حيوية مثل الصناعة، والثروة الحيوانية، والتعاون في مجال الطاقة، ومواجهة تغير المناخ.