وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤.
جاء ذلك بعدما استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة للمجلس تفاصيل الاتفاقية.
وأشار الهنيدي، إلى أن الاتفاقية تتسق مع الدستور والقوانين، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير تولي مصر أولوية خاصة لدعم منظمة التعاون الإسلامي، منذ أن أسهمت في تأسيسها عام ١٩٦٩ بما يرسخ من دورها الحيوي في مساعدة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة وتؤكد مصر أن التزامها بالمشاركة الفعالة والبناءة تحت مظلة المنظمة الحماية المصالح الإسلامية والعربية والأفريقية، إنما يأتي استناداً إلى اقتناع مصر الراسخ بالدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة في شتى المجالات
حيث تعد المنظمة ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة حيث تضم في عضويتها ٥٧ دولة موزعة على أربع قارات، وتمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي". ويحدد ميثاق المنظمة أهدافها ومبادئها وغاياتها الأساسية، حيث ينص البند (۱۸) من المادة الأولى منه على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار بالبشر. هذا، وتأتي اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنقاذ قوانين مكافحة الفساد تنفيذ للقرار الصادر عن الدورة الـ (۱۸) المجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في شهر مارس ۲۰۲۲ في باكستان، والذي دعت فيه الأمانة العامة للمنظمة لاعداد مشروع اتفاقية لمكافحة الفساد في إطار الدول الأعضاء.
وترجع أهمية الاتفاقية للتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات إنفاذ القانون والمساعدة التقنية والتدريب بين الدول وكذلك تبادل المعلومات، وذلك يأتي اقتناعا من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن التعاون الدولي في مكافحة الفساد أصبح ضرورة حتمية يفرضها الواقع الحالي ويستلزمها تزايد أنشطته الإجرامية بين مختلف دول العالم ، مدركين في الوقت ذاته أن اتخاذ الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يفيد التعاون الدولي لأغراض العدالة الجنائية، وأيض أهمية إيلاء الاهتمام المناسب لحماية ومراعاة الأصول القانونية الواجبة للأفراد أو الكيانات المعنية.
وذلك كله حتى تؤكد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الفساد وتشير إلى أحكامها ذات الصلة والقرارات الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف فيها.
وتهدف الاتفاقية لتعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ، والتحقيق فيها ، وملاحقة مرتكبيها ، بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.
وكذلك تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
كما تتمثل الفوائد التي تعود على مصر من الانضمام لتلك الاتفاقية فيما يلي تعزيز التعاون الدولي المواجهات النساء وانقاذ القوانين المتعاطالة بمكافحال النساء.
وتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد
جاءت أحكام الاتفاقية في (۲۲) مادة، وفيما يلي أبرزما تضمنته هذه الأحكام نطاق التطبيق
وفقا للمادة (٢) تطبق هذه الاتفاقية وهذا لأحكامها في شأن تبادل المعلومات والتحريات وتقديم المساعدة التقنية بين الدول الأطراف
وفقا للمادة (1) تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأ تساوى الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأطراف الأخرى
ولا تتبع هذه الاتفاقية الدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية أو أداء الوظائف التي يناط أدائها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي و التعاون في مجال إنفاذ القانون.
وفقاً للمادة (15)، تتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني التدابير اللازمة لضمان تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
وتقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بتسمية سلطة أو سلطات انفاذ القانون لغرض تقديم المساعدة في شأن الأنشطة المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية، ويتعين عليها إبلاغ الأمانة العامة باسم السلطة أو السلطات المسماة لهذا الغرض وكل تغيير يطرأ بشأنها.
وتقوم الأمانة العامة بدورها بتعميمها على الدول الأطراف كافة كما تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمانة العامة باللغة أو اللغات التي ستتلقى الطلبات بموجبها، وتقوم الأمانة العامة بدورها بتعميمها على الدول الأطراف كافة.
وذكر تقرير اللجنة بعد أن تدارست اللجنة المشتركة الاتفاقية المعروضة، وبعد أن استمعت لما أدلى به الأعضاء، والمستشار ممثل الحكومة، ترى اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية جاءت متسقة مع أحكام الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما تبين أن لهذه الاتفاقية أهمية بالغة في ضوء ما تضمنته من أحكام ونصوص مهمة تأتي كثمرة للتعاون الدائم بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي نحو مكافحة الفساد في إطار الدول الأعضاء، حيث تنصب أهميتها في التعاون في مجالات إنفاذ القانون والمساعدة التقنية والتدريب بين الدول وكذلك تبادل المعلومات.
حيث ترى اللجنة المشتركة أن انضمام جمهورية مصر العربية لهذه الاتفاقية من شأنه أن يعزز التعاون الدولي بين مصر والبلدان الأعضاء لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وكذا تبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد ، ذلك أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والوطنية. وأيضاً يعبر عن مساندتها للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية، الأمر الذي يلبي الحاجات الفعلية للدول للتصدي للجرائم التي تتأثر إيجاباً وسلباً بمدى فعالية التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية وآليات ذلك في هذا، وتؤكد اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع سعي الدولة المصرية مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمين عليها.
بخطوات جادة إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق رؤية مصر ۲۰۳۰ والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك لتعزيز الشفافية، ولإيمان مصر الراسخ بأن القضاء على الفساد بكافة صوره هو المفتاح الفاعل لزيادة تدفق الاستثمارات واستمرار نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها القيادة السياسية للنهوض بالدولة المصرية على كافة الأصعدة، مما ينعكس إيجابياً على مراجعة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بوضع مصر في مكافحة الفساد.
وفقا للمادة (۱۸)، تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات التي قد تنشأ بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض وفي حالة ما إذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء من خلال التفاوض خلال فترة زمنية معقولة يحال الخلاف إلى الأمانة العامة لمساعدتها على إحالته إلى التحكيم بموافقة جميع الدول المتنازعة
