عمور: السياحة الداخلية تعاني إشكالية الموسمية.. وتفوق الطلب سبب الغلاء

أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن “ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية تمثل 30 مليون ليلة إذا اعتبرنا أشكال الإيواء الأخرى بالإضافة إلى الفنادق المصنفة، وهو الشيء الذي يؤكد أن السائح المغربي هو الزبون الأول للمغرب كوجهة سياحية”.

وأوضحت عمور، مجيبة عن الأسئلة الشفهية لأعضاء مجلس النواب، الاثنين، أن “هذه السياحة الداخلية تعاني من إشكالية الموسمية؛ في حين أن الأرقام توضح أن الطلب يتجاوز العرض الحالي، خصوصا خلال العطلات الصيفية”.

في السياق ذاته تحدثت الوزيرة الوصية على شؤون السياحة بالمملكة عن وجود “اشتغال على خمسة محاور؛ بداية بتوفير الإيواء المناسب، وذلك عبر تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة، إلى جانب تأطير الإيواء عند الساكنة للخفض من أثمنة الخدمات السياحية، وذلك بتسريع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون رقم 80.14، لدمج أشكال جديدة للإيواء”.

كما أشارت إلى إجراء آخر يتعلق بـ”تقوية الربط الجوي لتعزيز اتصال الوجهات المغربية فيما بينها، وفكّ العزلة على بعض المناطق، فضلا عن التركيز على الموارد البشرية المؤهّلة خاصة المرشدين السياحيين في المدن والمدارات السياحية والفضاءات الطبيعية، وقمنا في سنة 2023 بإدماج 1299 مرشدا سياحيا جديدا في القطاع المهيكل”.

سياحة المدن العتيقة

ووجدت المسؤولة الحكومية سالفة الذكر نفسَها أمام تساؤلات مباشرة للنواب البرلمانيين بخصوص سياحة المدن العتيقة؛ فقد طالب التهامي الوزاني، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بربط هذه المدن برحلات سياحية بعواصم عالمية، من خلال ربط فاس مثلا بإحدى العواصم بإفريقيا الغربية، حيث يوجد هناك أتباع الطريقة التيجانية.

وفي هذا الصدد، أكدت عمور أن “سياحة المدن العتيقة أصبحت ذات أهمية كبيرة وتندرج ضمن السياحة الثقافية التي لديها جاذبية مهمة، حيث تشكل الطاقة الإيوائية لهذه السياحة 69 في المائة من الطاقة الإيوائية الإجمالية بالمغرب، ويستهلكها 84 في المائة من عدد الوافدين على المغرب”.

كما ذكّرت بأنه لدعم المنتوج الثقافي للبلاد “تم وضع مجموعة من البرامج، بما فيها التأهيل والتثمين السياحي لثمان مدن عتيقة، هي مراكش وفاس والصويرة ومكناس وسلا والرباط وتطوان وطنجة”، مشيرة إلى أن “هذا التأهيل لا يقتصر على البنايات فقط؛ بل يشمل حتى التسيير والتنشيط، لضمان جاذبية هذه المدن لمختلف فئات السياح، سواء مغاربة أو أجانب”.

وفي إطار جوابها عن سؤال للفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه تسلّحت فاطمة الزهراء عمور بلغة الأرقام، إذ أوضحت أنه “إلى متم شهر أكتوبر وصلنا إلى 14,6 ملايين سائح، يعني أكثر مما حققناه في سنة 2023 بأكملها، ونهدف إلى الوصول إلى 26 مليون سائح في سنة 2030″، متابعة: “الحمد لله نحقق نتائج إيجابية، ونحن ملتزمون بتعزيز مساهمة السياحة كركيزة للاقتصاد الوطني بشكل أكبر”.

ولفتت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى أنه في إطار خارطة الطريق السياحية 2026/ 2023 كل جهة “ستلعب دورها حسب المؤهلات الموجودة بها؛ فالعقدُ الموقع مع جهة درعة تافيلالت يهم بالأساس سلسلة الصحراء والواحات، والعقد الموقع مع سوس ماسة يهم الرياضات المائية والسياحة الشاطئية، في حين أن الموقّعَ مع جهة بني ملال خنيفرة يهم الطبيعة والرحلات في الهواء الطلق”.

إقرارٌ بالغلاء

على هذا النحو أشار عبد العزيز الدرويش، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن المشكل ليس في السياح الداخليين؛ بل إلى أين سيذهبون؛ فهناك مليون ونصف المليون من المغاربة يقضون عطلهم في الخارج، على اعتبار أن الفنادق المصنفة تطالب بخمسة آلاف درهم عن كل ليلة، مطالبا إياها بمراجعة سياسة وزارة السياحة في هذا الصدد.

وأقرّت الوزيرة بأن أسعار الخدمات السياحية “تكون مرتفعة في فصل الصيف، خاصة في الوجهات السياحية التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المغاربة؛ لأن الطلب يفوق العرض في هذه الفترة من السنة”.

وفي هذا الصدد، تابعت: “تحديد أسعار السلع والخدمات، بما فيها السياحية، تخضع لمبدأ المنافسة الحرة وفق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.

وبخصوص ما جرى القيام به في هذا الإطار، بيّنت فاطمة الزهراء عمور أنه “تم اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى الرفع من العرض السياحي، بما فيها تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من المغاربة، ثم العمل على إحداث منتجعات سياحية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للسائح المغربي”.

ووفق أجوبة عمور، فإن القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات السياحية والأشكال الأخرى للإيواء السياحي سيساهم بدوره في “تنويع العرض السياحي بجودة وأثمنة مناسبة، عبر توفير أشكال أخرى للإيواء السياحي؛ مثل الإيواء عند الساكنة والإيواء البديل. ولقد وضعنا دفتر تحملات لضمان جودة هذا المنتوج”.