مبابي يختار التصعيد في أزمته مع باريس سان جيرمان

اتّخذ نزاع كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني الحالي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، خطوة تصعيدية جديدة، قد تكون حاسمة في الفصل بين الطرفين، في القضية الشهيرة التي تعود إلى ملابسات تمديد عقد اللاعب، قبل الرحيل إلى النادي الملكي مجانًا الصيف الماضي.

ويعود فحوى الصراع إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أغسطس/ آب 2023 بين اللاعب وإدارة النادي، حيث تمّ تهميش المهاجم الفرنسي مع الفريق ولم يتم إشراكه في عدة مباريات لرفضه تمديد عقده آنذاك.

وكان من شأن هذا التمديد أن يضمن حصول سان جيرمان على مبلغ مالي من صفقة انتقال بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف مونديال قطر 2022 مجانا الصيف الماضي مع ريال مدريد.

وبموجب هذا الاتفاق، وافق مبابي على التنازل عن 55 مليون يورو من المكافآت المختلفة إذا رحل مجانًا في نهاية الموسم، لكن صحة هذا الاتفاق الذي تحدث عنه اللاعب نفسه علنًا أمام الصحافيين في يناير/ كانون الثاني الماضي، موضع شك من قبل معسكر "قائد الديوك".

مبابي يلجأ للغة التصعيد

في هذا السياق، لجأ مبابي إلى اللجنة التأديبية في رابطة محترفي كرة القدم في بلاده، من أجل البت في نزاعه المالي المعقد مع النادي الباريسي، وذلك وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من الهيئة.

وقال المصدر في الرابطة إن جلسة استماع ستعقد في 11 ديسمبر/ كانون الأول الحالي بشأن رفض سان جيرمان دفع مبلغ الـ 55 مليون يورو، الذي يطالب به المهاجم الحالي للـ"ميرنغي" كرواتب ومكافآت غير مدفوعة.

اقرأ المزيد

ورفضت إدارة الـ"بي.أس.جي" الانصياع لأمر اللجنة القانونية في رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا والصادر في 11 سبتمبر/ أيلول بدفع المبلغ الذي يطالب به اللاعب، متذرعة بأن الأخير وافق في أغسطس 2023 على التنازل عن هذا المبلغ، ولجأ النادي إلى الاتحاد الفرنسي للعبة من أجل إعادة النظر في قرار الرابطة، لكن طلبه قُوبل بالرفض.

وأرسل سان جيرمان طلبه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي متأخرًا بيوم واحد عن المهلة المعطاة إليه، في حين كان أمام النادي 10 أيام لتقديم طلبه بعد خسارته الاستئناف الذي تقدم به في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

ووفقًا لقوانين الدوري الفرنسي، قد يواجه سان جيرمان الحصول على غرامة أو فرض حظر عليه يمنعه من التعاقد مع لاعبين جدد. ومع ذلك، يبدو النادي الباريسي واثقا من أنه لا يمكن لرابطة محترفي كرة القدم أن تكون صاحبة الكلمة الأخيرة في هذه القضية وأن البت سيحصل أمام المحاكم.