استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين.
وقالت النائبة مها شعبان: "أتوجه بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية على الجهد الكبير المبذول في مشروع القانون"، وتابعت: "هذا القانون من أهم القوانين التي تحمى الحقوق والحريات، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتوفر كافة الضمانات التي تتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية
وأشادت بما تضمنه مشروع القانون من مميزات مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وحل مشكلة تنفيذ الأحكام، وإيجاد نصوص خاصة بالأحكام الغيابية، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأكدت النائبة رحاب موسى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم التشريعات التي تعزز حقوق الإأنسان والحريات والضمانات الدستورية، ويتسق مع توصيات الحوار الوطني فيما يخص حقوق الإنسان، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن مشروع القانون يواكب التطورات الحديثة في منظومة التقاضي والعدالة الإجرائية الجنائية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون سيحسب لمجلس النواب الحالي.
وقال النائب أحمد إسماعيل، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحل إشكاليات القانون الحالي، ويحدث طفرة في تطوير المنظومة القضائية ودعم حقوق الإنسان، ويدعم حقوق المرأة والمسنين وذوي الإعاقة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
من جانبها، قالت النائبة مرفت ميشيل: الجميع شارك في خروج هذا القانون للنور، الذي يعد نقلة نوعية في السياسة العقابية القائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحماية الحريات وحقوق المواطنين، كما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
وأكدت النائبة مي مازن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان، ويأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحمى الحقوق والحريات، وينصف المرأة والأسرة والطفل، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وتحدث النائب إمام منصور: "إن مناقشة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية حدث تاريخي يحسب لمجلس النواب، فهو قانون يستهدف تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة المنصفة، ويحمي حقوق المواطنين ويعزز جهود الدولة لدعم حقوق الإنسان، وأوافق عليه من حيث المبدأ.
