أكدت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، أن زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت في توقيت مناسب، مشيرة إلى أن القرار هذه المرة شمل القطاع الخاص قبل تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي، وهو ما يُعد سابقة في عمل المجلس.
وأوضحت درويش، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة “أزهري”، إنه لأول مرة يتم تحديدد الحد الأدنى للعمل والعامل المؤقت بحيث لا يقل عن 28 جنيه كحد أدنى في الساعه الواحدة.
وأكدت سولاف درويش على التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7000 جنيه مصري شهريًا، بعد رفعه من 6000 جنيه.
وأوضحت أن بعض الشركات لم تطبق الحد الأدنى السابق بسبب تقديم طلبات استثناء، ولكن مع صدور القرار الجديد سيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد على جميع العمال في القطاع الخاص، مشيرة إلى العلاوة السنوية البالغة 250 جنيهًا، والتي تم تحديدها وفقًا للتضخم في البلاد.
وأعلنت سولاف درويش عن تحديد حد أدنى للأجور للعمال المؤقتين لأول مرة، حيث لا يقل أجورهم عن 28 جنيهًا مصريًا في الساعة، معتبرة أن تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال المؤقتين إنجازًا مهمًا، حيث يحمي حقوق هذه الفئة من العمال.
وأشادت سولاف درويش بدور المجلس القومي للأجور في تحديد الحد الأدنى للأجور، واعتبرته نجاحًا كبيرًا.
وفي وقت سابق أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 يمثل دفعة إيجابية كبيرة للمواطنين، ويأتي نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا، أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء، مما يضمن تطبيقه على نطاق واسع.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن أكثر من 178 دولة حول العالم تطبق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن مصر تلتزم بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
رفع الحد الأدنى للأجور
وتابع، أن الدولة تحرص على رفع الحد الأدنى للأجور بانتظام، حيث بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا إلى 3500 جنيه ثم 6000 جنيه، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه.
وأشار الوزير إلى أن المجلس القومي للأجور قرر تحديد 250 جنيهًا كحد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا التزام الدولة بدمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، وضمان التطبيق الكامل للقرار.
وأكد، أن الحكومة تقدم حوافز للحماية الاجتماعية للعمال من خلال وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية للقرار، مع توجيه جميع الوزارات لضمان تنفيذه في الشركات التابعة لها..
