أفادت القناة 14 الاسرائيلية ان فريق التفاوض الاسرائيلي الذي انطلق في البداية بتشكيلة مختلفة برئاسة العميد (احتياط) جال هيرش منسق ملف الأسرى والمفقودين، عاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الاثنين) من قطر.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس السياسي والأمني غدا لبحث القضايا التي أثيرت في محادثات الدوحة، على خلفية إمكانية طرحها على القيادة السياسية لتمديد المرحلة الأولى من الصفقة.
وتدرس إسرائيل اقتراح تمديد المرحلة الأولى، وهو ما من شأنه أن يسمح باستمرار وقف إطلاق النار في مقابل إطلاق سراح رهائن إضافيين إلى جانب الـ 33 الذين أعيدوا ومن المقرر أن يعودوا، ولكن دون الالتزام بوقف القتال في غزة – وهو الموقف الذي تواصل إسرائيل الالتزام به بقوة.
وأضاف التقرير العبري أن التغيير في تشكيلة الوفد، الذي يضم لأول مرة العميد (احتياط) جال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين، يشير إلى نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراء تعديلات في إدارة المفاوضات، مع تقليص مشاركة المسؤولين الأمنيين الذين قادوا المحادثات حتى الآن.
وتشير تقديرات المستوى السياسي إلى أن المفاوضات ستجري الآن تحت الإشراف الوثيق لوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أحد أقرب الأشخاص إلى نتنياهو. ومن المتوقع أن يشارك ديرمر، إلى جانب رئيس الوزراء نفسه، بشكل مباشر في إدارة المحادثات، في حين سيتم تقليص أدوار رئيس جهاز الشاباك رونين بار واللواء (احتياط) نيتسان ألون.
وكما ذكرنا، فإن المناقشات بين القيادة السياسية تركز الآن على إمكانية تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق. ويعني هذا الاقتراح استمرار وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الرهائن في مراحل إضافية، كما تم القيام به حتى الآن. وتشير تقديرات مصادر مشاركة في المحادثات إلى أن حماس قد توافق على مثل هذه الخطوة، لكن إسرائيل أوضحت أنه لن يكون هناك التزام بوقف القتال كجزء من الاتفاق.
وفي حين أن إسرائيل مستعدة لمناقشة استمرار إطلاق سراح الرهائن، فإن المطلب المركزي لمواصلة المفاوضات مع حماس يظل كما هو: تفكيك الجناح العسكري للمنظمة ونفي قيادتها من قطاع غزة. ويواجه هذا الطلب معارضة شرسة من جانب حماس، ويُقدر أن فرص موافقتها على هذا الطلب ضئيلة للغاية.
