أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن هناك مادة في قانون العمل بأنه لا يمكن تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه وهو موجود في القانون الذي يتم مناقشته، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون وبعض العقوبات.
وأضاف إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه سيتم مناقشة قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب واقراره، متابعًا: “قانون العمل الجديد سيقر عدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه”، موضحًا أنه لابد من ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى لا يكون هناك معيشة بعيدًا عن الواقع.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وأوضح، أن قانون العمل الجديد سيكون جاهز للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، وله عدد من التحفظات على القانون كعمل المرأة وعمل الأطفال، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة في لجنة القوى العاملة عمالة الأطفال والسيدات في قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هناك بعض المنشآت والشركات تقدم طلب بأنها غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب تعثر الشركة والمنشآت ماديًا.
وتابع: “العامل النقطة الأضعف في الأمر والعمال يتعرضون لضغط شديد جدًا من الحياة العملية”، مؤكدًا أن القانون الجديد به شرط أن تكون الاستقالة مقدمه من العامل وموجهة من الجهة الإدارية وهي مديريات العمل بالمحافظات ولن يعتد بفكرة “استمارة 6” الذي تم التوقيع عليها، مشددًا على أن القانون سيقضي على استمارة 6 التي يستغلها بعض أصحاب العمل لتهديد العمال.
من ناحية أخرى؛ أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تسجيل العقار بقانون التسجيل العقاري به جزأين وهو تسلسل الملكية من الحكومة إلى المطور إلى المشتري وهو أمر سهل، إلا أن الأمر واجه تعقيد بسبب عدد من العقارات القديمة، موضحا أن التعليمات الصادرة من مصلحة الشهر العقاري بشأن عمليات التسجيل للعقارات هو خطوة تنظيمية مهمة جدًا لتسجيل العقارات.
وأضاف “شكري”، خلال تصريحات تليفزيونية أن التعليمات الصادرة من مصلحة الشهر العقاري بالمعاينة للعقار والتسجيل وهي خطوة مهمة تمنع بعض التلاعبات في سوق العقار.
وأوضح طارق شكري، أن هذه التعليمات الصادرة من مصلحة الشهر العقاري به نوع من أنواع التحوط لتأمين حقوق المواطنين وملكيتهم، مؤكدًا أن اشتراط وجود العقد العرفي لتسجيل العقارات خطوة مهمة والهدف منها نبيل لحفظ الملكيات.
