موعد صرف العلاوة الدورية 2025 للموظفين والقطاع الخاص وشروطها

يترقب الموظفون والعاملون في القطاعين الحكومي والخاص إعلان الحكومة عن موعد صرف العلاوة الدورية 2025، في إطار الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

موعد صرف العلاوة الدورية وفقًا للتصريحات الرسمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل موعد صرف العلاوة الدورية للعاملين في الدولة، موضحًا أن الحكومة، بالتنسيق مع وزارة المالية، تعمل على تحديد موعد صرف العلاوة الدورية والإعلان عنه رسميًا بعد عرضه على الرئيس.

تفاصيل زيادة المرتبات 2025

من المتوقع أن تختلف الزيادات وفقًا للدرجة الوظيفية، مع التركيز على:

  • العلاوات الدورية والاستثنائية التي سيتم إقرارها رسميًا.
  • تحسين حوافز غلاء المعيشة للعاملين بالدولة.
  • موعد صرف العلاوة الدورية الذي سيحدد لاحقًا وفقًا للقانون.
العلاوة الدورية 2025

تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور

شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات متتالية خلال السنوات الماضية، وكان أبرزها:

  • 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.
  • 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.
  • 2021: رفعه إلى 2400 جنيه.
  • أبريل 2022: زيادة إلى 2700 جنيه.
  • أكتوبر 2022: رفعه إلى 3000 جنيه.
  • سبتمبر 2023: زيادة الحد الأدنى إلى 4000 جنيه للدرجة السادسة.
  • مارس 2024: رفعه إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة.

موعد صرف العلاوة الدورية 2025 رسميًا

وفقًا لقانون الخدمة المدنية، من المتوقع أن يتم إقرار موعد صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، بينما سيحصل العاملون غير المخاطبين على زيادة قدرها 10%.

وفي العام الماضي، تم تقديم الموعد ليبدأ في 1 مارس 2024، حيث حصل المخاطبون بالقانون على زيادة 10%، في حين حصل غير المخاطبين على 15%. ومن المنتظر أن يتم تحديد الموعد ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وتعد زيادة المرتبات 2025 خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لدعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث تواصل الدولة اتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى دخل الموظفين لمواجهة تحديات الوضع الاقتصادي الحالي.

قانون رقم 9 لسنة 2024 بتعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة  لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة  وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع
العلاوة الدورية 2025

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة أو تعديل حد الإعفاء الضريبي

نفى مجلس الوزراء صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات رسمية تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من مارس 2025، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة ولم يصدر عن الجهات الرسمية المختصة.

كما أكد مجلس الوزراء عدم صحة المعلومات التي تفيد بصدور قرارات رسمية بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، مشيرًا إلى أن أي قرارات تتعلق بالدعم النقدي أو بآليات صرفه يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بعد دراسات تفصيلية للوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة.

وفي سياق متصل، شدد المجلس على عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص، موضحًا أن أي تغييرات تتعلق بالسياسة الضريبية تتم وفقًا لدراسات دقيقة يقرها مجلس الوزراء ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط.

ضوابط الحصول على العلاوة الدورية وفقًا لقانون الخدمة المدنية

أوضحت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية أن الموظف يستحق العلاوة الدورية السنوية في الأول من يوليو من كل عام، وذلك بعد انقضاء سنة كاملة على شغل الوظيفة أو على موعد صرف العلاوة الدورية السابقة، بحيث تُحدد نسبتها بـ 7% من الأجر الوظيفي، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر في هذه النسبة بشكل دوري لضمان مواكبتها للظروف الاقتصادية.

شروط استحقاق العلاوة الدورية

إلى جانب العلاوة الدورية، أجاز القانون للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، وفقًا لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وهي:

  1. حصول الموظف على تقييم أداء بمرتبة “كفء” على الأقل خلال العامين الأخيرين.
  2. عدم حصول الموظف على العلاوة التشجيعية أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات.
  3. ألا يتجاوز عدد الموظفين المستفيدين من هذه العلاوة نسبة 10% من إجمالي الموظفين في كل مستوى وظيفي داخل كل مجموعة نوعية، وفي حالة كان عدد الموظفين أقل من 10 أشخاص، يتم منح العلاوة لواحد منهم فقط.

أهمية العلاوة الدورية في تحسين الأجور

يعد موعد صرف العلاوة الدورية من أهم الأحداث السنوية التي ينتظرها الموظفون في الجهاز الإداري للدولة، حيث تمثل وسيلة لدعم القدرة الشرائية للعاملين وتحفيزهم على الأداء المتميز، كما أن إعادة تقييم نسبتها بشكل منتظم يساهم في تحقيق التوازن بين الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضًا: وزير العمل يكشف موعد عرض مشروع قانون العمل على مجلس الوزراء

 وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون العمل يعطي كافة الضمانات والحقوق العمالية