تابع مجلس الشيوخ المصري، ببالغ الاهتمام والتحليل الدقيق، الأطروحات التي تروج مؤخرا لفكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأعلن في هذا السياق رفضه القاطع لمثل هذه المقترحات التي تخالف الاتفاقيات والقرارات الدولية، ولا تقضي سوى إلى تعميق المأساة الفلسطينية وعرقلة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية العادلة، كما حذر من تداعيات هذا الأمر.
تهجير الفلسطينيين
تابع مجلس الشيوخ المصري، ببالغ الاهتمام والتحليل الدقيق، الأطروحات التي تروج مؤخرا لفكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأعلن في هذا السياق رفضه القاطع لمثل هذه المقترحات التي تخالف الاتفاقيات والقرارات الدولية، ولا تقضي سوى إلى تعميق المأساة الفلسطينية وعرقلة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية العادلة، كما حذر من تداعيات هذا الأمر.
وأكد مجلس الشيوخ، أن الأطروحات الحالية تهدف لتثبيت الهدنة القائمة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما يشكله الأمر من تهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة، كما جدد مجلس الشيوخ تأكيده على رفض أي إجراءات تهدف إلى ضم إسرائيل لأراضٍ من الصفة الغربية، أو فصل الضفة الغربية والمقدس الشرفية عن قطاع غزة، إذ أن مثل هذه التحركات تشكل تهديدا مباشرا لتصفية القضية الفلسطينية وتتنافى مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشدد مجلس الشيوخ على أن إيجاد حل جذري للمأساة الفلسطينية هو المدخل الحقيقي لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ومن هذا المنطلق يطالب المجلس بضرورة إطلاق عملية سياسية جادة تستهدف تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تمكين الفلسطينيين، ومن بسط سيادتهم على قطاع غزة، وعلى كامل الأرض الفلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967 ووفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار إيمان مصر الراسخ بأن السلام العادل هو السبيل الأوحد لتحقيق الأمن الاستقرار في المنطقة، وجاءت الجهود المصرية الحثيثة لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، هذا الاتفاق الذي جاء في مرحلة تاريخية فارقة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي تحمل معاناة قاسية وسط صمت دولي، وهو ما يعد انتهاكا للسلم والأمن الدوليين.
وانطلاقا من ثوابت مصر الراسخة وموافقها التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية يؤكد مجلس الشيوخ المصري تمسكه بالمحددات الأساسية لتسوية القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه وتشبثه بحقوقه غير القابلة للتصرف وفق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما لا يفوت المجلس أن يشيد بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية لحفظ استقرار المنطقة وتعزيز الأمن القومي المصري، ويؤكد المجلس على موقفه الدائم والداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل الخطوات التي اتخذها في سبيل الحفاظ على سيادة مصر الكاملة على أراضيها وعلى أمنها القومي.
