حث وزيرا خارجية الصين والهند دولتيهما على تقديم المزيد من الدعم المتبادل، ولكنهما تجنبا الإشارة علنا إلى النزاع الحدودي في منطقة الهيمالايا خلال لقائهما اليوم الاثنين في بكين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة ” شينخوا” أن وزير الخارجية الصيني وانج يي قال لنظيره الهندي فيكرام ميسري إنه يتعين على الجانبين” اغتنام الفرصة والالتقاء في منتصف الطريق واستكشاف المزيد من الإجراءات الموضوعية والسعي لفهم ودعم وتحقيق بعضنا البعض بدلا من الشك و النفور واستهلاك بعضنا البعض”.
ونقلت شينخوا عن ميسري القول إن العملاقين النوويين “تمكنا بصورة ملائمة من إدارة وحل الخلافات، وشجعا على استئناف التعاون العملي في عدة مجالات”.
ويشار إلى أن العلاقات مستقرة بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ لقائهما على هامش قمة متعددة الجنسيات في روسيا.
وفي وقت سابق وافقت الصين على استثمار 52 مليار يوان(7.2 مليار دولار) في الأسهم طويلة الأجل، من قبل شركات التأمين، طبقا لما ذكرته تقارير عن موقع تشاينا بنكينج آند انشورنس نيوز.
وستبدأ الصين المرحلة الثانية من برنامج تجريبي لشركات التأمين للاستثمار في الأسهم، في النصف الأول من العام، بمبلغ 100 مليار يوان على الأقل، وفقا لرئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وو تشينج، حسب وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأحد.
يشار إلى أن الصين تحث صناديق الاستثمار وشركات التأمين على الاستثمار في الأسهم، وتعد كل من شركة “تشاينا باسيفيك لايف” للتأمين و”تايكانج لايف” للتأمين ومجموعة “صن شاين” للتأمين من بين الشركات التي تمت الموافقة على مشاركتهما ، حسب التقرير.
من ناحية أخرى؛ وعقب التصريحات الانتقادية التي أدلى بها فريدريش ميرتس، المرشح الأوفر حظا لشغل منصب المستشار عقب الانتخابات العامة في ألمانيا، حذرت الصين من التشكيك في العلاقات القائمة بين البلدين دون داعٍ.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في بكين: “نأمل أن ينظر الجانب الألماني إلى تطور الصين بموضوعية وعقلانية وأن يتمسك بتقاليد الصداقة الألمانية-الصينية”، مضيفة أن الساسة الألمان مدعوون أيضا للقدوم إلى الصين لتجربة “الصين الحقيقية”.
وفي فعالية أقيمت في مؤسسة “كوربر” الألمانية ، حث مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على المستشارية ميرتس على توخي الحذر عند الاستثمار في الصين، وقال: “قرار الاستثمار في الصين محفوف بمخاطر كبيرة”، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على وجه الخصوص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الصين ليست دولة دستورية وفقا “لمعاييرنا”.
