بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية استكمال جلسة محاكمة المتهمين بقضية فساد وزارة التموين في اتهامهم بالتلاعب في أسعار السلع الاساسية واستغلال وظيفتهم في الحصول على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين جنيه من فروق أسعار المواد التموينية.
وتستمع هيئة المحكمة برئاسة المستشار لشهادة الشهود من بينهم عضو هيئة الرقابة الادارية المعني بضبط المتهمين في قضية فساد وزارة التموين من بينهم مدير مشروع جمعيتي والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.
جاء نص أمر الإحالة في قضية فساد وزارة التموين، التي تضم 37 متهما، بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين. ويُتهم المتهمون، بصفتهم موظفين عموميين، الأول كعضو منتدب تجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة، والثاني كمدير مشروع جمعيتي، والثالث كنائب مدير مشروع جمعيتي ومحاسبين بالشركة ذاتها، بالحصول لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.
