سلط لقاء نظمه المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، الأحد بفاس، الضوء على أهمية الحوار الاجتماعي ودوره الهام في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المشاركون في اللقاء، المنظم تحت شعار “الحوار الاجتماعي، الواقع والمتطلبات”، على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وإشاعة ثقافة الثقة.
وفي كلمة بالمناسبة، أفاد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، بدر الخلدي، بأن الإضراب يعتبر حقا كونيا ومضمون بموجب الفصل 29 من الوثيقة الدستورية لسنة 2011، مستعرضا في السياق ذاته المنطلقات التي تساعد في تقنين ممارسة حق الإضراب، ومنها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وأكد الباحث على ضرورة اعتماد مقاربات تثمن تجارب النقابات، وتحديد الاستثناءات، والتعجيل في إخراج قانون النقابات.
من جهته، أشار الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، عبد الوهاب الدكالي، إلى أهمية النقاش الدائر اليوم داخل مجلس النواب حول قانون الإضراب، مضيفا أن إعادة النقاش حول هذا القانون من جديد في الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) ستشكل لحظة مفصلية لحفظ الحق النقابي كما هو وارد في الوثيقة الدستورية.
ومن جانبه، توقف أستاذ العلوم القانونية والسياسية، محمد السباعي، عند أنظمة التقاعد الحالية بالمغرب، وكذا أهم الإشكالات والإكراهات التي تواجه هذه الأنظمة والحلول الكفيلة بتجاوزها.
كما شدد الأستاذ السباعي على أهمية الحوار الاجتماعي وضرورة أن ينطلق من مشاورات واقعية للوصول إلى حلول جادة ومستدامة.
وناقش المشاركون في اللقاء ثلاثة محاور أساسية هي “تنظيم حق الإضراب وخاصة من خلال استعراض النقاش الدائر حول مشروع قانون الإضراب المعروض على البرلمان”، و”إصلاح أنظمة التقاعد”، و”الحوار الاجتماعي”.
كشف استطلاع للرأي أن التلوث البلاستيكي يشغل بال المغاربة أكثر من مسألة التغير المناخي، حيث أن 94% من المستجوبين يتفقون على أهمية القضاء على النفايات البلاستيكية، في الوقت الذي أعرب فيه 70% عن انشغال كبير بشأن أثر البلاستيك على البيئة.
وهم الاستطلاع الذي نظم في إطار برنامج “الانتقال إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والحكومة الفنلدنية، 1013 مغربي ومغربية من فئات عمرية ومستويات دراسية مختلفة في ست مدن ، هي أكادير، الدارالبيضاء، فاس، مراكش، الرباط، طنجة، وذلك بهدف قياس درجة الوعي البيئي لدى المغاربة.
وعلى الرغم من القلق الذي أباده المستجوبون حول التغير المناخي والتلوث البلاستيكي، إلا أن أغلبيتهم لا يعرفون مصطلح “الاقتصاد الدائري”، وإن كان نمط الحياة اليومي للمغاربة يكشف عن ممارسة يومية للاستهلاك الدائري والمستدام، كإصلاح الأجهزة والتالفة والمعطلة أو إعادة استعمال أوعية الطعام، كما أبدى المشاركون استعدادهم للمساهمة في مبادرات لإعادة استعمال الأشياء وتدويرها، كما أن 94 في المائة من المستجوبين قالوا أنهم مستعدون لفرز المواد البلاستيكية، وهي النسبة التي وصفها الاستطلاع بالعاكسة لإرادة قوية من أجل اعتماد ممارسات صديقة للبيئة.
الاستطلاع كشف عن أهم تحديات التلوث البلاستيكي رغم اعتماد المغرب لقانون “صفر ميكا”، وفي مقدمتها الإنتاج السري لهذه الأكياس وبيعها في الأسواق، حيث كشف 72% من الأشخاص المستجوبين أنهم يستعملون الأكياس البلاستيكية التي يقدمها لهم أصحاب المحلات التجارية، علماً أن 20% من الزبناء يستعملون هذه الأكياس، مقابل 6% لا يقبلون استعمالها إلا في بعض الأحيان، بينما لا تتجاوب نسبة الرافضين كليا 2 في المائة، كما أبدى المستجوبون اهتماما بالعيش الكريم لجامعي النفايات غير النظاميين، حيث يمثل القطاع غير المهيكل 90 في المائة بالنسبة لإعادة تدوير المواد البلاستيكية.
وأشار 8 في المائة من المستجوبين إلى ضرورة تغيير المنهجية المتبعة في جمع النفايات، وذلك في ظل وعي بيئي آخر في الارتفاع بين صفوف المغاربة، مع الدعوة لإشراك جامعي النفايات عبر هيكلة القطاع وعصرنة أنظمة الجمع والفرز وإعادة التدوير، وذلك في سياق مواكبة الانتقال نحو اقتصادي دائري يروم إحداث فرص عمل لائقة بالموازاة مع ضمان ممارسات آمنة على البيئة.
