تتوقع المؤسسات الدولية استمرار التحسن في مستويات الاحتياطي الأجنبي لمصر، حيث يتوقع بنك “مورجان ستانلي” أن يرتفع الاحتياطي النقدي إلى 62.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وإلى 67.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2025/ 2026.
ورجحت وكالة “فيتش” للتصنيف الإئتماني أن يصل الإحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 53.3 مليار دولار خلال عام 2025.
فيما أشار بنك “جي بي مورغان” إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر قد يرتفع بمقدار 16.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، و2.6 مليار دولار في العام التالي.
وأظهرت توقعات بنك الاستثمار السويسري “يو بي إس” أن التدفقات الأجنبية لمصر في العام المالي الحالي قد تظهر فائضًا يقدر من 7 إلى 8 مليارات دولار، ما يعزز قدرة البلاد على زيادة احتياطياتها الأجنبية.
وشهد الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال العام الحالي 2024 ارتفاعًا مستمرا وذلك بعد قرار المركزي المصري بتوحيد سعر الصرف، ما أعاد الثقة في الاقتصاد المحلي لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ما أسفر عن استقبال نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي، إلى جانب زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت نحو 20.8 مليار دولار في بمعدل 42.6% خلال أول تسعة أشهر من 2024.
وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 11.702 مليار دولار خلال 11 شهرا، بمعدل نمو 33.2%. كما ارتفعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي بنحو 9.395 مليار دولار خلال 11 شهرًا لتسجل 36.140 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ26.745 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وساهمت التدفقات النقدية الدولارية التي جذبها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، خاصة منذ مارس 2024، في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، الذي سجل مستوى تاريخيًا وصل إلى 46.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
