تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع محلي فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.
إلى جانب ذلك، ستلاحظ تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط على القمم التي تفوق 1800 م، مع نزول أمطار وزخات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسهول المجاورة والسهول غرب الأطلس ومناطق سوس.
كما يرتقب أن تكون السماء غائمة مع أمطار ضعيفة في بعض مناطق الغرب، والشاوية والمناطق الشرقية وبالواجهة المتوسطية. وستهب الرياح قوية بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى، وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و 05 درجات بمرتفعات الأطلس، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و 10 درجات بكل من هضاب الفوسفاط ووالماس والريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل سوس، وستكون ما بين 10 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
ومن المنتظر أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا بمرتفعات الأطلس والمناطق الوسطى وشرق المملكة.وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا بباقي السواحل بعد الزوال.
احتفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بطنجة، بمئوية صدور أول تشريع لمهنة المحاماة بالمغرب، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي، ونقيب هيئة المحامين بطنجة، أنوار البلوقي.
من جهته وصف عبد النباوي الحدث بأنه تاريخي، مستحضرا مسيرة صدور أول قانون حديث خاص لتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة، بصدور ظهير 10 يناير لسنة 1924، وما أعقبها من تشريعات وطنية منظمة لمهن العدالة المتمثلة في التوثيق العصري سنة 1925، والتراجمة العدليين سنة 1928، مشيرا أن القانون المنظم سمح للمرأة وقتها بممارسة المهنة.
وفي ذات السياق أكد وهبي على العمق الحضاري والإنساني لمهنة المحاماة، ودورها المحوري في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة و ضمان المحاكمة العادلة.
ونوه المشاركون بالدور الكبير الذي لعبه المحامون في تحقيق العدالة، والمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات وصياغة التشريعات.
ومن المنتظر أن تستمر هذه الاحتفالية التي انطلقت يوم الجمعة 20 دجنبر على امتداد 10 أيام، حيث ستتخللها العديد من الفعاليات، في مقدمتها تنظيم الملتقى السنوي الرابع للمرأة المحامية وندوة دولية حول “التمييز في القوانين، دراسة مقارنة”، والإعلان عن إحداث “المرصد القانوني للمرأة”، وندوة حول “الأدب والمحامي .. قراءة من الخارج”، مع الإعلان عن إحداث “الصالون الأدبي” لهيئة المحامين بطنجة. كما تضمنت الفعالية أيضا فقرة خاصة تحت اسم “ذاكرة الهيئات”، وندوة وطنية كبرى بتنسيق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول “تاريخ الهيئات”، وتوقيع اتفاقية بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للهيئات بفرنسا.
مكن التنسيق بين الخلايا الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، و مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لبني ملال خنيفرة والشرطة القضائية وفاعلي المجتمع المدني، من استرجاع عدد مهم من التلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2023ـ 2024، ضمن مقاربة تروم القطع مع الظواهر المغذية للعنف وفي مقدمتها الهدر المدرسي الذي يجعل التلميذات بالدرجة الأولى عرضة للتحول إلى زوجات قاصرات وضحايا محتملات للعنف الزوجي والأسري.
وأشار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لبني ملال خنيفرة، السليفاني، أن الموسم الدراسي الحالي شهد استرجاع 5791 منقطعا عن الدراسة منهم 2338 من الإناث، كحصيلة مرحلية مشجعة على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في محاربة الهدر المدرسي بتنسيق مع النيابة العامة وعدد من الفاعلين.
من جهته أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال محمد الجعفري، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ببني ملال، على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان تنزيل مختلف التدابير لمحاربة الهدر المدرسي.
تجدر الإشارة أن دراسة ميدانية سابقة للنيابة العامة حول “زواج القاصر في المغرب”، كشفت أن العامل الثقافي يساهم في الرفع ظاهرة تزويج القاصرات، حيث تنتشر الظاهرة في الأوساط الأمية ما يساهم في إعادة إنتاج الظاهرة إلى جانب الهدر المدرسي الذي يعد أهم رافد لزواج القاصرات بالمغرب، ما يجعلهن عرضة للعنف المعنوي والجسدي.
تعززت السياحة بمدينة الصويرة بالتوقيع على استثمار ضخم بقيمة 2.3 مليار درهم لتطوير المحطة السياحية “موكادور”، نصف هذا المبلغ سيضخه مستثمرون عرب.
حفل التوقيع، ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 19 دجنبر 2024، بحضور المستشار الملكي، أندري أزولاي، وكل من وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
أخنوش استحضر خلال حفل التوقيع، دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى أن تصبح مدينة الصويرة، الواجهة الأطلسية للمملكة، فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدول، مؤكدا أن هذا المشروع، يمثل لبنة في المسار المتواصل للبناء والتشييد، وسيساهم في تعزيز البنيات التحتية للمدن وعصرنتها، كما يريدها جلالة الملك.
في ما يخص هذه الاتفاقية، فوقع عليها تحالف للمستثمرين السياحيين في الشرق الأوسط، يتكون من كل من نجيب ساويرس، وحسين النويس، وحسام الشاعر.
هذا التحالف يعتزم تنفيذ 50 في المائة من الاستثمارات في محطة “موكادور” بحلول سنة 2030، وذلك لرفع الطاقة الإيوائية إلى 3.700 سرير، بزيادة تقدر بـ35 في المائة، مقارنة بالطاقة الإيوائية الحالية للمدينة، فيما سيمكن هذا الاستثمار من إحداث 20 ألف منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر.
وفي التفاصيل، يشمل المشروع توسعة فندق “سوفيتيل موكادور”، فضلا عن إحداث 3 فنادق مطلة على الواجهة البحرية و”كلوب ميد”، ونادي شاطئي وقرية ترفيهية، بالإضافة إلى ملعب للغولف، موضحا أن المشروع سيعزز جاذبية الصويرة في العرض السياحي المتعلق بالسياحة الرياضية والثقافية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يندرج هذا المشروع الطموح بمدينة الصويرة، التي تعد رمزا للتنوع الثقافي والتراث العالمي، في إطار رؤية شاملة لإنعاش السياحة بالمملكة، تجمع بين تنزيل الاستثمارات الاستراتيجية وخلق فرص الشغل اللائق وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للمملكة.
تمت صياغتها في ثلاث كتب، أصدرت المديرية العامة للضرائب المدونة العامة للضرائب لسنة 2025، متضمنة التعديلات التي جاء بها قانون مالية السنة المقبل.
و يشمل الكتاب الأول قواعد الوعاء والتحصيل والغرامات المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل، فيما يتناول الكتاب الثاني المساطر الجبائية ويشمل قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بهذه الضرائب.
وأما الكتاب الثالث، فيضم باقي الواجبات والضرائب، بما فيها واجبات التمبر، والضريبة السنوية الخصوصية على المركبات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على عمليات البناء الذاتي للسكن الشخصي، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص على الإسمنت، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح شركات ألعاب الحظ.
للإشارة، تم إحداث المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007. ويأتي إعدادها في سياق استمرارية الإصلاحات التي باشرتها السلطات المعنية، تنفيذا للتعليمات الملكية الهادفة إلى تحسين البيئة القانونية والجبائية والاقتصادية للاستثمار، عبر تحديث الأنظمة التشريعية والقضائية والمالية.
