ناشد عدد من ملاك الأراضي الفلاحية بدوار برنات، التابع لجماعة أيت امحمد، عامل إقليم أزيلال التدخل العاجل لوقف مشروع إنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة في منطقتهم. المشروع أثار موجة من الغضب والرفض في صفوف المعنيين، خصوصاً الفلاحين الصغار الذين يعتبرون المنطقة مصدر رزقهم الوحيد.
وكشف المحتجون أن حوض برنات يعدُّ أكبر منطقة سقوية بجماعة أيت امحمد، إذ يوفر كميات مهمة من الخضر والفواكه، مثل التفاح، والخوخ، والجوز، التي تُعتبر العمود الفقري لاقتصاد الفلاحين المحليين.
وبالإضافة إلى ذلك يتميز الحوض بموارده المائية الغنية، إذ يحتوي على ثماني عيون دائمة وفرشة مائية جوفية واسعة، ما جعله بيئة مثالية للإنتاج الزراعي، حتى في ظل الجفاف الذي عرفته المنطقة في السنوات الأخيرة.
ويعترض الفلاحون بشدة على إنشاء محطة معالجة المياه العادمة، مؤكدين أن هذا المشروع سيؤدي إلى تدهور الفرشة المائية السطحية والجوفية، بالإضافة إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة؛ كما أشاروا إلى أن قرب المحطة من الأراضي السقوية (حوالي 1.5 كيلومتر فقط) سيؤثر سلباً على جودة المزروعات ويهدد مصادر دخلهم.
ورغم طمأنة الجهات المعنية بأن المياه المعالجة ستكون صالحة للري إلا أن الفلاحين يرون أن هذا الادعاء غير منطقي، بالنظر إلى وفرة المياه في المنطقة، حيث يعتمد العديد منهم على تقنيات الزراعة البيولوجية لإنتاج الزعفران والخضر.
ولم يكتفِ المعترضون بالرفض، بل قدموا بدائل وصفوها بغير المكلفة، مثل إنشاء المحطة بالقرب من مركز الجماعة واستخدام المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء التي يُخطط لإحداثها هناك؛ كما انتقدوا رئيس الجماعة، معتبرين أن اختيار موقع المحطة في دوار برنات هو نتيجة “تصفية حسابات”.
وأشار المعنيون إلى أن اختيار الموقع الحالي سيكلف الجماعة نفقات إضافية، من بينها مد القنوات على مسافة 4 كيلومترات لتجنب إحداث المحطة في دائرة انتخابية محسوبة على الرئيس ونائبه الأول.
وأكد المحتجون أن دوار برنات لم يستفد من أي مشاريع تنموية كبرى خلال فترة رئاسة الجماعة الممتدة لأربع ولايات، وأوضحوا أن جميع البنى التحتية في الدوار، بما في ذلك الطرق وشبكة المياه، تم إنجازها بمجهودات فردية من السكان، في حين تجاهلت الجماعة مطالبهم التنموية.
ودعا المُلاّك عامل إقليم أزيلال إلى التدخل الفوري لإيقاف هذا المشروع، حمايةً للموروث الزراعي والبيئي الفريد لحوض برنات؛ كما أعربوا عن أملهم في تحقيق العدالة التنموية للمنطقة، مطالبين بإعادة النظر في مشاريع الجماعة بما يخدم الصالح العام، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.
وفي تعليقه على الموضوع أكد محمد علاوي، رئيس جماعة آيت امحمد، أن محطة معالجة المياه العادمة المزمع إنشاؤها تعد نموذجًا متطورًا يعتمد على نظام معالجة مثالي (La solution MBBR)، يتضمّن فعالية عالية دون أي تأثيرات سلبية على السكان أو النشاط الزراعي بالمنطقة.
وشدد علاوي على أن المشروع يخضع لدراسات تقنية وبيئية دقيقة قبل تنفيذه، موردا أن السلطات الإقليمية والمصالح المختصة لا يمكنها الموافقة على أي مبادرة قد تُلحق ضررًا بالساكنة أو البيئة المحلية.
وفي ما يتعلق بالاحتجاجات أشار المسؤول الجماعي إلى أن دوافعها سياسية أكثر منها واقعية، وأضاف: “أنا على يقين بأن سكان المنطقة، بمن فيهم المعترضون، سيقبلون استخدام المياه المعالجة فور تشغيل المشروع، لما ستوفره من فوائد تتماشى مع المعايير البيئية دون الإضرار بالزراعة”.
