الفترة الرئاسية الجديدة فيها شغل كتير جدا علي كل قطاعات الدولة وتحديدا قطاع الصناعة واللي واخد أغلب اهتمام الحكومة لاعادة احياءه من جديد، ياتري اية اللي حصل في ملف إحياء الصناعة المصرية الفترة اللي فاتت.. واية اللي عايزة تحققه الحكومة في الايام اللي جاية.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل.
في شائعات كتيرة نالت من قرار الدولة بضم وزارة الصناعة والتجارة لوزارة النقل تحت رئاسة الفريق كامل الوزير، واللي زعموا إن القرار جه في وقت خطأ وصعب جدا علي اي حد أن يعرف يعدل الحال المايل في قطاع الصناعة خصوصا أن عدد كبير من المصانع اللي موجودة في مصر للاسف توقف تماما عن العمل في الكام شهر اللي فاتوا بسبب الظروف الاقتصادية اللي مرت بيها مصر ؟.
طيب اية اللي بتعمله الحكومة علشان ننهض بقطاع الصناعة؟.
الحكومة خدت تكليفات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة إحياء قطاع الصناعة واللي بيعتبر حاليا أهم الملفات اللي موجودة علي مكتب الحكومة المصرية خصوصا في الوقت الحالي واللي العالم كله بيشهد متغيرات كانت مش موجودة قبل كده .
تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة كانت بتدور حوالين تذليل وازالة كل التحديات اللي بتواجه قطاعات الصناعة وتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وعلشان نوصل للهدف الرئيسي وهو اعادة احياء الصناعة، الحكومة قررت تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء البيئة والإنتاج الحربي والكهرباء والبترول والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والهيئة العربية للتصنيع وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والبنك المركزي والرقابة الإدارية، واللجنة دي بتجتمع بشكل اسبوعي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وخلال الفترة اللي فاتت، اللجنة عقدت مجموعة كبيرة من الاجتماعات وخرجت بمجموعة من التوصيات أهمها وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي.
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية كمان انتهت من إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة واللي قائمة علي إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وفعلا الرئيس السيسي وقع علي الخطة وتم اعتمادها بشكل نهائي بعد مناقشة البنود اللي فيها، واللي بتهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي لـ 20% سنوياً بحلول 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي لـ 5% في الصناعات الخضراء، وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 مليون فرصة عمل وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، وهيتم تنفيذ الاستراتيجية دي علي 6 سنين تنتهي في عام 2030، وهيكون التنفيذ علي 3 مراحل وفقا لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية في كل مرحلة.
