تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، خلال حملاتها الأمنية المكثفة، من توجيه ضربة جديدة للمتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
ففي إطار جهود قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تم خلال 24 ساعة فقط ضبط عدد من القضايا التي تورط فيها أشخاص في الإتجار بالعملات الأجنبية بطرق غير قانونية، بقيمة مالية تقارب 15 مليون جنيه.
وتأتي هذه الجهود استكمالاً لخطة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاقتصاد غير المشروع، التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال خلق سوق موازٍ للعملة يؤثر سلبًا على استقرار الأسعار ويضعف من قدرة الدولة على التحكم في السوق المصرفي.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط كل من يساهم في زعزعة استقرار السوق المالي عبر هذه الممارسات المخالفة.
