قال محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين ليس وليد اللحظة، بل تطبيق لحكم قضائي صادر عن محكمة التمييز منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن الجماعة فقدت شرعيتها القانونية لعدم امتثالها لقانون الجمعيات الخيرية الأردني، وعدم تصويب أوضاعها رغم تلقيها عدة إنذارات قانونية.
حظر جماعة الإخوان المسلمين
وأضاف الخرابشة، في مداخلة عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الحكومة الأردنية تصرفت ضمن إطار القانون ولم تأتِ بجديد، بل نفذت ما هو منصوص عليه بعد ثبوت تورّط مجموعة من عناصر الجماعة في “أعمال إرهابية” تهدد الأمن والاستقرار، ومنها محاولات تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وامتلاك مواد متفجرة، وهو ما تم تتبعه من قبل الأجهزة الأمنية بين عامي 2021 و2025
وأكد الخرابشة، أن جماعة الإخوان تتلقى دعمًا من التنظيم الدولي، مشددًا على أن القوانين الأردنية تجرّم أي علاقة لأي تنظيم سياسي أو جمعوي بجهة خارجية، سواء كان ذلك على شكل دعم مادي أو تنسيق تنظيمي، وقال: “لا يجوز أن نكون تحت إمرة التنظيم الدولي، ولا يُسمح بأي امتدادات خارجية تخرق السيادة الوطنية”.
وأشار إلى أن ما يحدث في الأردن من حظر للجماعة يتماشى مع ما قامت به دول عربية عدة مثل مصر والسعودية والإمارات والكويت، بل وحتى بعض الدول الأوروبية مثل روسيا والنمسا، التي صنّفت الجماعة تنظيمًا محظورًا لما يشكله من تهديد لأمنها القومي.
وعن عدم إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب في دول كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة، اعتبر “الخرابشة” أن ذلك يُطرح حوله علامات استفهام، ملمحًا إلى احتمال استخدام هذه التنظيمات كأدوات سياسية من قبل بعض القوى الدولية لتحقيق مصالحها.
