تواصل أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، توجيه ضربات أمنية قوية ومتلاحقة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد القومي.
وفي هذا السياق، أسفرت الجهود الأمنية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من (10 ملايين جنيه)، حيث تبين قيام المتهمين بإخفاء العملات عن التداول والتعامل بها خارج الأطر القانونية والرسمية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة، في إطار استمرار جهود الدولة لمواجهة الجرائم الاقتصادية التي تضر باستقرار السوق وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وتؤكد وزارة الداخلية عزمها الاستمرار في تنفيذ حملات مكثفة لضبط مثل هذه الجرائم والتصدي الحاسم لكل من تسوّل له نفسه المساس بالاقتصاد القومي أو الإضرار بالمصلحة العامة.
