قامت أجهزة وزارة الداخلية بتكثيف حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لضمان التزام المحلات التجارية بقرار مجلس الوزراء القاضي بغلق المحلات خلال أوقات معينة. وأسفرت الجهود الأمنية التي تم تنفيذها على مدار الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 147 مخالفة ضد المحلات التجارية التي لم تلتزم بالقرار، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتعزيز الإجراءات اللازمة للحد من الفاقد.
تأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء ضمن الإجراءات الاقتصادية التي تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والبيئي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وعُرضت المخالفات على النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وتستمر أجهزة وزارة الداخلية في تكثيف الرقابة لضمان الالتزام التام بتنفيذ قرارات الدولة لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الاقتصادي.
