أكد المستشار أسامة الصعيدي أن الجدل الدائر حول قائمة المنقولات الزوجية وتأثيرها على العلاقة بين الزوجين أصبح يمثل فزاعة تهدد استقرار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن النزاعات التي تنشأ بسببها كثيرًا ما تؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية أو عدم اكتمالها قبل الزواج.
وأوضح أن التعامل مع قائمة المنقولات يجب أن يكون وفقًا لنصوص قانون العقوبات، الذي ينظم جريمة خيانة الأمانة، مؤكدًا أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا يشكل هذه الجريمة إلا إذا ثبت أن نيته انصرفت إلى الاستيلاء على المنقولات وإضافتها إلى ملكه بقصد حرمان الزوجة منها والإضرار بها. كما شدد على أن الزوجة تتحمل عبء إثبات ملكيتها لما هو مدون بالقائمة، إذ ليس كل ما يوجد في مسكن الزوجية يُعتبر ملكًا لها، خاصة إذا كان الزوج قد اشتراه من ماله الخاص.
وأضاف أن بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم تكشف عن إساءة استخدام قائمة المنقولات، سواء من قبل الزوجة أو أهلها، في محاولة للضغط على الزوج أو استخدام القائمة كورقة ضغط في حالات الطلاق، مما يهدد جوهر العلاقة الزوجية المبني على المودة والرحمة.
واختتم المستشار أسامة الصعيدي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في الثقافة المجتمعية المرتبطة بقائمة المنقولات، بحيث لا تتحول إلى أداة للتهديد بين الطرفين، مع ضرورة تغليب روح التفاهم والود في حل الخلافات الزوجية بعيدًا عن اللجوء الفوري إلى القضاء.
