شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس الموافق 20 مارس، في فعاليات تدشين مبادرة إتاحة الإعاقات غير المرئية التي انطلقت من المتحف المصري بالتحرير، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة المصرية لضمان الإتاحة الشاملة ودمج جميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
جاءت المبادرة برعاية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، ومؤسسة السندس للأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة في المجال.
من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية تفعيل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقات غير المرئية داخل المؤسسات الثقافية والمتاحف، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق الدمج المجتمعي الكامل وضمان وصول الجميع إلى الخدمات الثقافية والتعليمية دون عوائق.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا الحدث المهم، يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مبدأ الإتاحة الشاملة وضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم في الوصول إلى مختلف المواقع الثقافية والتراثية في مصر، وإن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يعمل منذ إنشائه على دعم كافة المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف فئاتهم، في جميع المرافق والخدمات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030. ويمثل هذا المشروع الخاص بإتاحة الإعاقات غير المرئية في المتحف المصري نموذجًا مهمًا يعكس التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة دامجة تضمن مشاركة الجميع دون تمييز.
وأشارت أن الإعاقات غير المرئية، بما في ذلك الإعاقات السمعية والبصرية الخفية، والتوحد، وصعوبات التعلم، تمثل تحديًا كبيرًا في المجتمع، ليس فقط من حيث توفير الخدمات المناسبة، ولكن أيضًا في زيادة الوعي حول احتياجات هذه الفئات. لذا، فإن هذه المبادرة تعكس رؤية تقدمية تهدف إلى دمج كل فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الثقافي والحضاري المصري.
ونوهت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية يعمل على دعم وتنفيذ مشروعات الإتاحة في مختلف القطاعات، سواء من خلال توفير التهيئة العمرانية، أو إدخال التكنولوجيا المساندة، أو تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الدمج والتمكين.
مؤكدة على أن الحضارة المصرية العريقة ملكٌ للجميع، ومن حق كل مواطن أن يتمتع بإرثها العظيم دون عوائق. ولهذا، فإن إتاحة المتحف المصري للأشخاص ذوي الإعاقات غير المرئية تمثل خطوة محورية نحو جعل ثقافتنا وتراثنا أكثر شمولًا واستيعابًا لكل فرد في المجتمع، موجهة الشكر في هذا الصدد إلى كافة الجهات الشريكة في هذا المشروع، خاصة القائمين على المتحف المصري، وفرق العمل التي ساهمت في جعل هذا الحلم حقيقة.
وجددت الدكتورة إيمان كريم، التزام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمواصلة العمل من أجل تحقيق الإتاحة الشاملة وضمان تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة.
في سياق متصل تضمنت الفعالية عددًا من الفقرات التفاعلية، بدأت بكلمات رسمية من: الدكتور علي عبد الحليم، مدير عام المتحف المصري، الدكتورة هبة عبد العزيز، المشرف على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، الدكتورة أمل عبد الرحمن صالح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة السندس للأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما شملت الفعالية مشاركة مع عدد من أصحاب الاعاقة البصرية، والإعاقات غير المرئية، وكذلك ورشة عمل تفاعلية بعنوان: “تفعيل الإتاحة غير المرئية: المفهوم والتطبيق”، والتي تناولت تعريف الإعاقات غير المرئية، وأهمية تفعيل الإتاحة داخل المتاحف، إلى جانب تقديم أمثلة عملية على الأدوات والتيسيرات المقدمة لهذه الفئة، ومحاكاة عملية لتفعيل الإتاحة داخل المتحف، حيث تم تنفيذ تجربة حية بمشاركة الأشخاص المعنيين، وتقسيمهم إلى مجموعات صغيرة للتنقل بين النقاط التفاعلية المعدّة داخل المتحف، وتوثيق الفعالية بفيديو مرجعي يعكس التجربة الحية لتفعيل الإتاحة.
واختتمت الفعالية بتوجيه الشكر للجهات الداعمة والمساهمة في إنجاح المبادرة، والتقاط صورة جماعية لجميع الحضور، تأكيدًا على أهمية العمل المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدمج المجتمعي الكامل.
