الحالة الثانية.. فصل ضابط استخبارات إسرائيلي بعد رفضه الخدمة العسكرية

فصل ضابط (احتياط) في جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) بعد إعلانه رفض الخدمة العسكرية قائلاً إنه يرفض أن يكون جزء من “عصابة خونة قذرة”الحالة الثانية منذ استئناف العدوان على غزة مراسل إذاعة جيش الاحتلال.

 

وتعتبر هذه الحالة الثانية بعد فصل جيش الاحتلال الإسرائيلي طيار احتياط في سلاح الجو بعدما رفض التزام الخدمة في أعقاب العودة إلى الحرب في قطاع غزة.

 

وقال موقع واللا العبري إن الطيار ألون غور، “أكد رفضه المشاركة في الهجمات على قطاع غزة باعتبارها جاءت نتيجة اعتبارات سياسية للحكومة”.

وحسب الموقع، كتب الطيار في رسالة إلى قائده “إن الحكومة تجاوزت الحدود وهي تتخلى عن مواطنيها في وضح النهار من أجل اعتباراتها السياسية المتطرفة التي باتت تطغى على كل الاعتبارات”.وأضاف الطيار المفصول: “وصلنا إلى مرحلة فقدت فيها حياة الإنسان قيمتها وصار فيها الملك أهم من المملكة، وهذا يكفي”.

 

و أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل عن “إعلام إسرائيلي” أن المتظاهرين يحتجون على حكومة نتنياهو بسبب استئناف الحرب على غزة والتخلي عن المحتجزين.

 

وفي وقت سابق؛ أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية تظاهر آلاف الاسرائيليين  في شارع بيغن في تل أبيب ضد إجراءات الحكومة وللمطالبة بإعادة المختطفين، حيث قطع المتظاهرون  الطريق وأشعلوا النيران في إطارات السيارات في الشوارع.

 

كما تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في ساحة هابيما في المدينة احتجاجًا على إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

 

قال الكاتب والباحث السياسي أكرم عطا الله إن هناك ارتباطًا مباشرًا بين قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والتصعيد العسكري الأخير ضد قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الإقالة جاءت وسط أزمة سياسية تهدد استقرار حكومته.

 

إقالة رئيس جهاز الشاباك

وأوضح عطا الله، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج “مطروح للنقاش”، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل كانت تشهد خلال الـ48 ساعة الماضية نقاشين رئيسيين: الأول يتعلق بالميزانية، حيث كان هناك احتمال لعدم تصويت عضوين من حزب “يهودا هتوراة” لصالحها، ما قد يؤدي إلى حلّ الكنيست تلقائيًا إذا لم يتم إقرارها بحلول 31 مارس، وهو ما يشكل كابوسًا لنتنياهو، أما المسألة الثانية، فكانت إقالة رونين بار، التي أثارت جدلًا واسعًا، وأدت إلى دعوات المعارضة لتنظيم أكبر مظاهرة ضد الحكومة.