في تطور جديد يشعل الصراع بين النادي الأهلي مع الاتحاد المصري لكرة القدم الكرة ورابطة الأندية بشأن أزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك.
كشف مصدر مطلع لـ”مصر تايمز”، أن الخطوات التصعيدية التي ينوي الأهلي اتخاذها لن تتوقف عند الشكوى التي قدمها ضد الجبلاية والرابطة إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح المصدر، أن النادي قام بتشكيل لجنة قانونية مختصة لمتابعة القضية، كما كشف عن وجود ملف شامل يضم كافة الأخطاء التي ارتُكبت ضد الأهلي في هذا الشأن.
وأكد المصدر، أن النادي يدرس تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الشباب و الرياضة ، فضلاً عن إمكانية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية للدفاع عن حقوقه.
وأتم المصدر أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية النادي للحفاظ على حقوقه، مشيراً إلى أن الأهلي مستعد للانتقال إلى المرحلة الدولية في حال لم تُحل الأمور محلياً.
قام مسئولو النادي الأهلي بحذف الجملة الأخيرة من البيان الصادر عن النادي، الذي أعلن فيه عن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وحذف الأهلي جملة “الاجتماع لا يزال مستمرا” وأعاد نشر البيان دون الجملة الأخيرة.
أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في بيان رسمي تقديم شكوى للجنة الأولمبية المصرية تجاه كلا من رابطة الأندية المصرية و الاتحاد المصري لكرة القدم على غرار ازمة مباراة القمة 130 .
وحاء البيان كالتالي : قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف، الاجتماع لا يزال مستمرًا.
أعلن مسؤولو النادي الأهلي عن رفع حالة الطوارئ في جميع إدارات النادي استعدادًا لإعلان رابطة الأندية قراراتها بشأن مباراة القمة 130 أمام الزمالك، والتي اعتذر الأهلي عن خوضها بسبب تعيين طاقم تحكيم محلي لإدارتها.
و لم يتم حسم موقف مباراة القمة بشكل رسمي ولم تعلن رابطة الأندية عن نتيجة اللقاء بفوز الزمالك باعتبار الأهلي منسحبا.
وحضر الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، بينما لم تصل حافلة الأهلي ليطلق حكم المباراة صافرته بعد انتهاء المدة القانونية، وتنتظر رابطة الأندية تقرير الحكم لإصدار قرارها.
